هل تنجح مجموعات التقوية في القضاء على أزمة الدروس الخصوصية؟.. خبراء يجيبون
أسماء صبحي
هناك قلق مستمر طوال العام الدراسي حول مدى استفادة الطلاب من التعليم المدرسي، وحصولهم على درجات عالية وتحقيق النجاح. هذا القلق يدفع أولياء الأمور إلى الاعتماد على الدروس الخصوصية بجانب المدرسة، وأحياناً الاستغناء عن المدرسة بالكامل، باعتبار أن الدروس الخصوصية تقدم للطلاب بديلاً كافياً عن الخبرات التعليمية والممارسة داخل المدارس.
وتمثل هذه الظاهرة تحدياً رئيسياً يعيق تطوير الطلاب في مصر، إذ يعتبرها خبراء التعليم من التحديات التي تهدد استراتيجية تطوير التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية بين جميع أفراد الشعب، خاصة مع الفوارق الاقتصادية. فهل يمكن لمجموعات التقوية أن تساعد في تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وتخفف العبء المالي عن الأسر؟
الدروس الخصوصية
تبدأ الدروس الخصوصية من مراكز تعليمية صغيرة، وتمتد إلى مؤسسات أكبر يستقطب أصحابها آلاف الطلاب في مراحل مختلفة من التعليم الأساسي حتى الثانوي، ما يجعلها تهديداً لجميع الأسر في مصر.
وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي نحو 28 مليون طالب في عام 2022/2023، ما يُبرز الحاجة إلى استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة، للحفاظ على رؤية استراتيجية للتعليم في مصر ومساعدة أولياء الأمور والطلاب على تحسين تحصيلهم الدراسي.
وقد استجابت وزارة التعليم لهذا التحدي عبر إطلاق مجموعات تقوية مدعومة بآليات جديدة لتنظيمها بهدف تحقيق أقصى استفادة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، كجزء من جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم في المدارس.
خطوة محورية
من جهتها، ترى الخبيرة الأسرية داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أن تفعيل مجموعات التقوية هو خطوة محورية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث توفر خدمة تعليمية متميزة عبر جذب معلمين مؤهلين أكاديمياً وتربوياً، ما يجعلها بديلاً فعّالاً عن الدروس الخصوصية. وترى الحزاوي أن الإعلان المبكر عن هذه المجموعات يسهم في زيادة الإقبال عليها، بخلاف التأخر في الإعلان سابقاً الذي أدى إلى عدم انضمام الطلاب.
كما تشير إلى أهمية أن تتولى المدارس تحديد رسوم الحصص وفقاً للوضع الاقتصادي للمجتمع المدرسي، بحيث تكون الحصص بأسعار تنافسية تجذب الطلاب نحو مجموعات التقوية بدلاً من الدروس الخصوصية، لافتة إلى ضرورة متابعة الوزارة لجودة عمل هذه المجموعات ووضع آلية لتلقي شكاوى أولياء الأمور.
تحسين التحصيل الدراسي
من جهته، يعتبر الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية السابق بجامعة أسيوط وخبير تربوي، أن جهود الوزارة لوقف نزيف الدروس الخصوصية تساهم في دعم الطالب والأسرة في تحسين التحصيل الدراسي.
ويشير إلى أن نجاح هذه المجموعات يعتمد على تحديد أسعار الحصص بشكل مناسب، وانتقاء معلمين متميزين لجعل الطلاب يقبلون على مجموعات التقوية كبديل للدروس الخصوصية، إلى جانب تحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين عبر صرف مستحقاتهم بشكل فوري.
إجراءات قانونية
وفي ذات السياق، شدد وزير التعليم على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعلمين الذين يتغيبون عن المدارس، ويمارسون التدريس في مراكز خاصة أو منازلهم، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. وتستجيب الجهات المحلية لشكاوى المواطنين بشن حملات تفتيشية على مراكز الدروس الخصوصية، بهدف إعادة الانضباط إلى التعليم المدرسي وضمان الالتزام بالترخيص.
ويؤكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن معلمي الدروس الخصوصية غالباً ما يفتقرون للتأهيل التربوي، وأن النظام التعليمي الجديد في المرحلة الثانوية سيساهم في القضاء على ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية، مما يساهم في تطوير التعليم المدرسي.
