خبراء يشيدون بقرار الرئيس السيسي حول مراجعة اتفاق صندوق النقد الدولي
أسماء صبحي
أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اهتمامًا واسعًا، حيث تحدث الرئيس خلال افتتاح مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية عن الأعباء الاقتصادية التي خلفتها شروط القرض.
وأكد السيسي أن القرض، الذي حصلت مصر بموجبه على 8 مليارات دولار، تسبب في ضغوط شديدة على المواطنين في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.
كما أشار إلى أن عائدات قناة السويس انخفضت بمقدار 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، مضيفًا أنه إذا استمرت هذه التحديات وفرضت أعباءً لا يحتملها الرأي العام، فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي.
خطة إصلاحية شاملة
في هذا السياق، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن نجاح بعض الدول مثل ماليزيا في إنهاء تعاونها مع صندوق النقد الدولي يثبت أن فك الارتباط ليس بالضرورة خطوة سلبية. لكنه شدد على ضرورة اتباع سياسات اقتصادية مستقلة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الدولة.
وأشار الإدريسي، إلى أن مصر قد تتمتع بمرونة أكبر في صياغة سياساتها الاقتصادية إذا اختارت فك الارتباط، ولكن ذلك يتطلب خطة إصلاحية شاملة تضمن استقرار الأسواق وثقة المستثمرين، بالإضافة إلى حماية الفئات الأكثر تضررًا من الأعباء الاقتصادية.
دراسة تداعيات القرار
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تصريحات الرئيس السيسي لا تعني بالضرورة إلغاء القرض مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أهمية مراجعة الشروط في إطار زمني محدد يتماشى مع تأثير تحرير سعر الصرف على التضخم.
وأضافت الحماقي، أن مصر قد تستغني عن القرض إذا أصرت إدارة الصندوق على شروط متعسفة، شريطة دراسة تداعيات هذا القرار على الاقتصاد المحلي في ظل محاولات مصر لاختراق أسواق جديدة.
خطوة إيجابية
أما الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، فقد أشار إلى أن مراجعة شروط القرض تتطلب اتخاذ إجراءات مالية متأنية من قبل إدارة صندوق النقد.
وأكد أن إعادة النظر في الشروط يمثل خطوة إيجابية لصالح المواطن المصري، حيث سيسهم ذلك في تخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار، مثل أسعار المحروقات والسلع الأساسية.