غلاء الأسعار.. خبراء الاقتصاد: الدولة تعمل بجدية على ضبط الأسواق وتصنيف قضية الأسعار كأولوية
حث خبراء الاقتصاد على وضع ضوابط رقابية للسوق بهدف ضبط الأسعار بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار مؤخرًا، نتيجة لاحتكار التجار لبعض السلع وتضخيم أسعارها. لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن ذو الدخل المحدود.
غلاء الأسعار
وأشار الدكتور علاء رزق، مدير المركز الاستراتيجي للتنمية، إلى أن الدولة تعمل بجدية على ضبط الأسواق. وتصنيف قضية الأسعار كأولوية. من خلال تكثيف الحملات الرقابية التي تهدف لمراقبة السوق ومعاقبة التجار الجشعين.
وأكد أهمية خفض أسعار السلع الأساسية لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية على الأسر، وتنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق.
وأوضح أن هناك مجموعة من الإجراءات يجب مراعاتها في الوقت الحالي لتنفيذ رؤية الدولة في ضبط الأسعار والأسواق، بما في ذلك إعادة النظر في قانون حماية المستهلك وتطبيقه على أرض الواقع، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسواق ومحاربة الجشع التجاري.
وأشار إلى أهمية تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لمراقبة المخالفات وترهيب المخالفين. بالإضافة إلى تعزيز تعاون المجتمع المدني مع الدولة في هذا الشأن.
كما أكد أهمية تحديد أسعار مناسبة للمحاصيل الاستراتيجية وزراعتها بشكل مستدام لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
أهمية إنشاء نظام معلومات للإنذار المبكر
وأوضح أهمية إنشاء نظام معلومات للإنذار المبكر بتغيرات أسعار السلع الأساسية. وتوفير بيانات دقيقة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. وأكد أهمية تنظيم وتسهيل نقل البضائع بين المحافظات لتجاوز أعباء النقل.
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية. على ضرورة وضع ضوابط للسيطرة على ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه والحد من جشع التجار.
غلاء الأسعار، وأكد أيضًا أن سياسة الاقتصاد الحر يجب ألا تتحول إلى سياسة مطلقة. حيث يجب أن يكون الهدف الأساسي لها ضمان حرية المنافسة وتشجيع الاستثمارات في الأسواق المصرية.
ومع ذلك، لا يزال التجار الجشعين يبيعون بأسعار مرتفعة. مما يهدد الأمن الغذائي المصري. وبالتالي. يجب على الدولة التدخل لإعادة ضبط السوق وحماية المستهلكين من هذه الممارسات التي أنهكت الاقتصاد وزادت الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وفي المرحلة الحالية. يجب وضع منظومة لتسعير السلع الأساسية والاستراتيجية وإلزام المنتجين والتجار بوضع أسعار استرشادية للمساهمة في ضبط الأسعار داخل الأسواق. كما يجب الإفراج سريعًا عن البضائع المكدسة في الموانئ وإعفاء المستوردين من الغرامات المترتبة على فترات بقاءها في الموانئ. مع الحفاظ على أسعار السلع بدون زيادة الأعباء على المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك. يجب عودة المنافذ التابعة للدولة لبيع الغذاء لتحقيق توازن في الأسعار وزيادة مبادرات التخفيضات وعودة الجمعيات الاستهلاكية. وعلى الرغم من انخفاض معدلات التضخم إلى 33%. إلا أن التضخم المقبول لا يزيد عن 3 إلى 4%.
