خبراء: رد أعباء الصادرات خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري
أسماء صبحي
أفاد خبراء الاقتصاد أن البرنامج الحكومي الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية. وأوضحوا أن هذا البرنامج يهدف إلى جدولة المتأخرات المالية المستحقة حتى مارس 2024، مما يتيح للشركات المصدرة توفير السيولة النقدية اللازمة لتحسين أوضاعها المالية وزيادة كفاءتها التشغيلية.
وأشار الخبراء إلى أن خيار المقاصة مع مستحقات الدولة يمثل حلاً فعالاً لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات، مما يتيح لها فرصًا أفضل للاستثمار والتوسع. كما أن الشفافية التي يتمتع بها البرنامج الجديد تعزز من ثقة المستثمرين، إذ تتيح لهم إمكانية التخطيط المالي على المدى الطويل بناءً على توقعات واضحة ودقيقة.
ولفتوا إلى أن التزام الحكومة بصرف المستحقات في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعد من الخطوات الحاسمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
مرحلة جديدة لدعم التصدير
من جانبه، أعرب الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن تفاؤله ببرنامج رد أعباء الصادرات الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لدعم القطاع التصديري وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف سعد الدين، أن الحكومة تعمل وفق رؤية استراتيجية شاملة تتخطى التحديات الحالية، وهو ما يظهر من خلال التزامها بجدولة المتأخرات حتى مارس 2024. مما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحقيق استقرار الشركات المصدرة. وأكد أن خيار المقاصة مع مستحقات الدولة هو أداة فعالة لتخفيف الأعباء المالية، مما يسمح للمستثمرين بتوجيه مواردهم نحو توسيع أعمالهم وزيادة الإنتاج.
كما أشار إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة المخصصة لرد أعباء الصادرات ستسهم في تسريع الإجراءات المتعلقة بصرف المستحقات. مما يؤكد اهتمام الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز الشفافية والكفاءة في العملية.
تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد
في السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فتحي السيد أن برنامج رد أعباء الصادرات يعكس التزام الحكومة المستمر بدعم القطاع التصديري، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف أن تخصيص وزارة المالية لجدولة المتأخرات المستحقة حتى مارس 2024 هو قرار حكيم من شأنه تحسين الوضع المالي للشركات المصدرة عن طريق توفير السيولة الضرورية.
وأشار السيد، إلى أن خيار المقاصة مع مستحقات الدولة سيسهم في تقليل الأعباء المالية على الشركات، مما يعزز قدرتها على الاستثمار والتوسع في السوق، وهو ما يعتبر خطوة حاسمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي.
فرص عمل جديدة
بدوره، قال خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن هذه المبادرة تمثل خطوة جادة لتحسين مناخ الاستثمار. مع التركيز على دعم المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. وأكد أن هذا التوجه سيسهم في تحسين جودة الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار إبراهيم، إلى أن زيادة نسبة رد الأعباء التصديرية أمر ضروري لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستدامة، حيث سيساعد ذلك في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية.
وشدد على أهمية المنصة الإلكترونية الجديدة التي ستسهم في تسريع إجراءات صرف المستحقات. مما يعزز من كفاءة العملية ويؤكد التزام الحكومة بتقديم خدمات أفضل للمستثمرين.
واختتم إبراهيم، بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات لضمان تحقيق استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية المطلوبة.
