خبراء يكشفون استراتيجية اقتصاد الحرب خلال المرحلة المقبلة
أسماء صبحي
أوضح خبراء الاقتصاد أن حديث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول تطبيق اقتصاد الحرب، يشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة. ةتتضمن هذه التدابير تعزيز الاحتياطي من السلع الأساسية، وضمان تأمين سلاسل الإمداد الخارجية. إلى جانب الحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ من السلع تحسبًا لأي تطورات قد تقود إلى صراع إقليمي.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حذر مدبولي من احتمالية تصاعد التوترات الإقليمية لتتحول إلى حرب شاملة، مما قد يستدعي اعتماد استراتيجية اقتصاد الحرب. وأكد أن الحكومة تستعد لهذا السيناريو بتدابير احترازية.
وفي سياق التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. أوضح رئيس الوزراء استعداد مصر لاتخاذ إجراءات إضافية لترشيد الموارد في حال تدهورت الأوضاع السياسية بشكل أكبر.
رسالة طمأنة
طمأن مدبولي الشعب المصري بأن مخزون البلاد من القمح يكفي لمدة تصل إلى 5.5 أشهر، خاصة مع اقتراب موسم الحصاد المحلي في أبريل. كما أشار إلى التوجيهات الصارمة التي أصدرها لوزراء المالية والكهرباء والبترول لضمان استمرار توفير السلع والخدمات الأساسية رغم التحديات الراهنة.
وفي إطار جهود جذب الاستثمارات، أكد مدبولي أن الحكومة تسعى لتحسين مناخ الاستثمار لزيادة التدفقات المالية الأجنبية المباشرة. مشيرًا إلى استعداد مصر لجذب استثمارات بقيمة 675 مليون دولار خلال الأسابيع المقبلة من خلال منح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصالات.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة لديها خطة متكاملة لمواجهة أي تداعيات سلبية قد تنتج عن تصاعد النزاعات الإقليمية. وأوضح أن هناك استراتيجية محكمة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع الاعتماد على مخزون استراتيجي قوي.
مفهوم اقتصاد الحرب
وأشار الحمصاني، إلى أن مفهوم اقتصاد الحرب الذي تحدث عنه رئيس الوزراء يتضمن اتخاذ تدابير اقتصادية استثنائية في حال تعرض سلاسل الإمداد لأي اضطرابات نتيجة لنشوب صراع إقليمي. مستشهدًا بخطة الدولة في مواجهة نقص السلع الغذائية خلال جائحة كورونا.
وأكد الحمصاني، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تأمين موارد الطاقة، مع وضع خطة طوارئ جاهزة للتعامل مع أي أزمة محتملة في المنطقة، مشددًا على أن الدولة مستعدة للتعامل مع أسوأ السيناريوهات إذا تفاقمت الأزمات على المستوى العالمي أو الإقليمي.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور سمير رؤوف، فقد أوضح أن “اقتصاد الحرب” يمثل أخطر مرحلة يمكن أن يمر بها أي اقتصاد. وهي أشد من الأزمات التضخمية أو حتى الركود والكساد الذي تم الحديث عنه بسبب التوترات السياسية والاقتصادية المحيطة بالمنطقة.
تصاعد التوترات الدولية
وأشار رؤوف، إلى أن تحذيرات رئيس الوزراء جاءت بسبب تصاعد التوترات الدولية، رغم حالة الاستقرار الداخلي. وأكد على ضرورة تحقيق توازن بين الأهداف التنموية والمتطلبات العسكرية.
كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والغذاء، وسترتفع كذلك تكلفة الاستراتيجيات الاقتصادية التي تم وضعها، بالإضافة إلى تأثير ذلك على المشروعات التنموية الكبرى مثل الطرق والكباري التي لم يكتمل تنفيذ بعضها بعد، وتتحمل الدولة ديونًا بفوائد متزايدة عليها.
وختم رؤوف حديثه بأن مصر أنجزت بنية تحتية قوية لجذب الاستثمارات، إلا أن دخول البلاد في اقتصاد حرب سيعقد الأوضاع بشكل كبير، نظرًا لما يمثله من تحديات ضخمة لأي دولة.
