مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي وسط جدل حول تأثير التعديلات على استقلاليته
وافق مجلس النواب المصري على التعديلات المقدمة لقانون صندوق مصر السيادي، الذي ينقل تبعيته إلى مجلس الوزراء. يُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تعزيز إدارة الأصول المملوكة للدولة وتحفيز الاستثمارات في البلاد. وأكد النواب خلال الجلسة العامة أن إنشاء الصندوق ليس بدعة جديدة، بل هو إجراء متبع في العديد من الدول التي نجحت صناديقها السيادية في تحقيق أهداف اقتصادية كبرى.
التعديلات المقدمة لقانون صندوق مصر السيادي
الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، شدد على أن الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو إدارة أصول الدولة بفعالية، وتحقيق عوائد مالية مرتفعة. كما أكد أن الصندوق يلعب دوراً مهماً في تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مما يؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن صندوق مصر السيادي حقق خلال سبع سنوات من إنشائه مركزاً متقدماً على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة 47 ضمن أفضل 50 صندوقاً سيادياً عالميًا. وأوضح أن رأس المال المصدر للصندوق يبلغ 200 مليار جنيه، وتم دفع مليار جنيه لوزارة المالية في السنة الأولى من تشغيله، مما يعكس الأداء المالي القوي للصندوق.
لكن على الرغم من هذا التقدم، فإن التعديلات أثارت بعض التحفظات داخل البرلمان. النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أعرب عن قلقه من أن نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء قد يؤثر على استقلاليته، مما يجعل الرقابة البرلمانية عليه غير مكتملة، حيث تقتصر فقط على مراجعة القوائم المالية دون التدقيق في البرامج والخطط.
النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، قدمت أيضاً تساؤلات حول قدرة التعديلات على تحسين أداء الصندوق. وأكدت أن الصندوق منذ إنشائه لم يحقق التقدم المتوقع في العديد من الصفقات، مشيرةً إلى صفقة أرض الحزب الوطني كمثال، حيث لا تزال تفاصيل الصفقة غير واضحة في ظل مشكلات تتعلق بارتفاع تكاليف التنفيذ بعد تراجع قيمة الجنيه.
ورغم هذه التحفظات، أعلنت النائبة سليم موافقتها على مشروع القانون، ولكنها دعت إلى ضرورة وضع خطة وبرنامج زمني واضح لأعمال الصندوق لضمان استغلال الأصول بشكل أفضل وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة. وأكدت أن القانون في حد ذاته يمثل خطوة مهمة لاستغلال الأصول الوطنية وتحويلها إلى استثمارات تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
بهذا، يبقى السؤال المطروح هو: هل ستمكن هذه التعديلات صندوق مصر السيادي من تحقيق أهدافه بشكل أفضل أم أن التحديات المتعلقة بالاستقلالية والشفافية ستظل تشكل عقبة أمام تقدمه؟
