سيناء: قطار التنمية ينطلق والاقتصاد المصري يتقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل
تعمل الدولة المصرية بكل مؤسساتها على إحياء وتنمية سيناء بشكل غير مسبوق، مستندة إلى رؤية طموحة تستهدف تحويل هذه المنطقة الاستراتيجية إلى مركز جذب اقتصادي وسكاني. مشروعات كثيرة تتنوع بين قطاعات مختلفة بدأت تشق طريقها في أرض سيناء، بهدف تشجيع المصريين على الإقامة فيها والاستثمار في ثرواتها الطبيعية. من بين هذه الإنجازات البارزة تشغيل أول قطار يربط الإسماعيلية بمحافظة سيناء عبر كوبري الفردان على قناة السويس، وذلك بعد توقف دام 57 عامًا، مما يعد حدثًا تاريخيًا فارقًا.
خطى ثابتة نحو المستقبل
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إلى أن هذه الخطوة تشكل تحولاً كبيرًا نحو تقدم الاقتصاد المصري. سيناء، بمساحتها الشاسعة التي تعادل سدس مساحة مصر، تظل حتى الآن منطقة غير مستغلة بشكل كامل، رغم ما تحتويه من موارد ضخمة. ويرى “عبد السلام” أن هذه التنمية ستسهم في ربط مصر بآسيا وتعزيز التجارة مع الدول المجاورة، مما يجعلها فرصة ذهبية لفتح قنوات لوجستية قوية وزيادة الحركة الاقتصادية.
تعد تنمية البنية التحتية في سيناء بمثابة خطوة استراتيجية لخفض تكاليف النقل، خاصة أن النقل البري يعتبر من أرخص الوسائل، مما يساهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف التوريد بشكل كبير. وأضاف عبد السلام أن هذا الاستثمار سيساهم في تعزيز التواصل التجاري بين مصر والدول المحيطة، مما يرفع من كفاءة الاقتصاد ويدعم النمو المستدام.
وقد شهدت محطة بئر العبد في شمال سيناء لحظة تاريخية بوصول أول قطار من الإسماعيلية، كجزء من مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان/ بئر العبد بطول 100 كم، والذي يتزامن مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر. وسيتمكن سكان سيناء من ركوب القطار مجاناً حتى نهاية أكتوبر، قبل أن تصبح التذاكر مدعومة وبأسعار مخفضة مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وفي احتفال بهذه المناسبة، حضر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بين أهالي سيناء ليشاركهم فرحة انطلاق التشغيل التجريبي لهذا المشروع الحيوي، الذي يُعد جزءاً من خطة استراتيجية شاملة لتعمير سيناء وتهيئة البيئة المناسبة لتوطين المصريين فيها. كما كشف الوزير عن مشروع كبير لتطوير خطوط السكة الحديد بطول 500 كم، يمتد من العريش إلى طابا، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية الدولة المصرية التي انطلقت منذ عام 2014، حيث تم تخصيص أكثر من 600 مليار جنيه لتطوير سيناء وربطها بباقي المحافظات، مع توطين المصريين في المنطقة وتوفير فرص العمل. وقد أكد كامل الوزير أن هذه المشروعات ستسهم في جذب المصريين للعمل والإقامة في سيناء، مما يعزز من استقرارها وتنميتها الاقتصادية.
إن إعادة إحياء سيناء عبر هذه المشروعات العملاقة تمثل نقطة تحول مهمة في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق نهضة شاملة في جميع أنحاء البلاد، ووضع سيناء في قلب هذه الاستراتيجية الطموحة.
