قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين خطوة تاريخية نحو العدالة والضغط الدولي يتزايد على إسرائيل

رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً، واصفاً القرار بأنه لحظة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية، ومعززاً للموقف الفلسطيني على الساحة الدولية.

خطوة تاريخية نحو العدالة

أوضح مهران أن القرار يعد تأكيداً قوياً على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي طالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن قرار الجمعية العامة يعكس إجماعاً دولياً على عدم شرعية الاحتلال، مما يزيد من القوة القانونية للموقف الفلسطيني دولياً.

وأضاف مهران أن تأييد 124 دولة للقرار يمثل تحولاً ملموساً في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية، حيث يشكل هذا التأييد الواسع ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً كبيراً على إسرائيل لدفعها نحو الامتثال للقانون الدولي.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانوناً، أكد مهران أن هذا القرار يحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، ويعزز من الموقف القانوني الفلسطيني، ويؤسس لخطوات مستقبلية أكثر قوة على المستوى الدولي.

أشار مهران إلى البنود الخاصة بالمستوطنات وتجارة الأسلحة، مشدداً على أن دعوة الدول لوقف استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل يمثلان خطوة مهمة نحو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية، بما يتماشى مع مبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي نتج عن الاحتلال.

ورداً على موقف إسرائيل الرافض للقرار وادعاءاتها بأن القرار يشجع على الإرهاب، نفى مهران هذه المزاعم، مؤكداً أن القرار يرتكز على مبادئ القانون الدولي ويدعو لإنهاء الاحتلال بطرق سلمية. وبيّن أن رفض إسرائيل للقرار يضعها في مواجهة الإرادة الدولية، مما قد يزيد من عزلتها الدبلوماسية.

كما دعا مهران المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ القرار، مثل فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال عدم امتثالها، وتفعيل آليات المساءلة الدولية بما يشمل إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشدد على ضرورة تقديم دعم دبلوماسي وقانوني للسلطة الفلسطينية في مساعيها الدولية، والضغط على الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، لتغيير مواقفها الداعمة لإسرائيل.

واعتبر الخبير الدولي أن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعياً إلى تحويل الدعم الدولي إلى إجراءات عملية على الأرض تضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الشامل. كما أكد أن القرار يشكل خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة، وأن التحدي الأكبر يكمن في ضمان تنفيذه على أرض الواقع.

واختتم مهران تصريحاته بتجديد دعوته للمجتمع الدولي لمواصلة الضغط على إسرائيل، مشدداً على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد مسألة عدالة للفلسطينيين، بل هو ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.\