خبراء يشيدون بتحركات الحكومة في ملف التصالح في مخالفات البناء
أسماء صبحي
تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وتيسير عملية إصدار تراخيص البناء وفق المعايير الصحيحة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، على ضرورة تضافر جهود الوزارات والجهات المعنية بملف التصالح على مخالفات البناء من أجل تسريع وتيرة العمل، وتجاوز العقبات. والانتهاء من فحص الطلبات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا المجال.
إجراءات التصالح على مخالفات البناء
وأشارت الوزيرة، إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات الوزارة والمحافظات في الوقت الراهن. مع التركيز على تسريع الإجراءات وتذليل العقبات لتسهيل الأمور على المواطنين، خصوصًا في ظل تفعيل منظومة إلكترونية متكاملة في القانون الجديد للتصالح. والتي تهدف إلى تسريع الإنجاز وتقليل التعامل المباشر بين الموظفين والمواطنين، ما يسهم في الحد من أي تجاوزات.
كما وجهت الوزيرة بقيام قيادات الوزارة المعنية بملف التصالح بتنظيم جولات ميدانية في المحافظات خلال الفترة المقبلة. لمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية والتعرف على المشكلات التي قد تواجه المواطنين، والعمل على حلها بالتعاون مع المحافظين.
وفيما يتعلق بإجراءات التصالح، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء من 26 خطوة إلى 8 خطوات فقط، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تطبيق قانون التصالح
وأكد خبراء أن تطبيق قانون التصالح وإقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم خطوة مهمة. مشيرين إلى أن التحدي الرئيسي في تطبيق القوانين يكمن في تعنت بعض الموظفين.
ومن جهته، أوضح خبير التنمية المحلية، الدكتور ممدوح الحسيني، أن تسهيل إجراءات التصالح يسهم في زيادة عدد المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن المواطنين عانوا في الفترة الماضية من صعوبة وتعقيد الإجراءات.
وأكد الحسيني، أن تصالح المواطنين على مخالفات البناء سيؤدي إلى حل أزمة المخالفات على مستوى الجمهورية. مضيفًا أن العقبة الرئيسية في تطبيق قوانين البناء والإسكان تأتي من تعنت بعض الموظفين الصغار.
وشدد خبير التنمية المحلية على أهمية التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، وتجاوز العقبات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
وكانت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، قد أعلنت مؤخرًا عن تبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مما يعد خبرًا سارًا للمواطنين، حيث تم تقليص الخطوات المطلوبة من 26 إلى 8 خطوات فقط.
تسهيل إصدار تراخيص البناء
من جانبه، أشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بجهود وزيرة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن تخفيض الإجراءات سيسهم في تسهيل عملية إصدار تراخيص البناء وفق المعايير الصحيحة.
وأكد منصور، أن تعقيد الإجراءات السابقة كان يشكل عائقًا كبيرًا أمام المواطنين، وأن الخطوات الجديدة ستساعد في تحسين الوضع بشكل كبير.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة أن الوزيرة منال عوض قادرة على إحداث تغيير ملموس، خاصة وأن وزارة التنمية المحلية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
