حوارات و تقارير

خبراء يشيدون بمبادرة دعم قطاع السياحة التي أطلقتها الحكومة.. ويؤكدون: تدعم الاستثمار المحلي

أسماء صبحي

أشاد عدد من الخبراء بمبادرة مجلس الوزراء لـ دعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه. بهدف التوسع في إنشاء الغرف الفندقية لتحقيق الهدف المتمثل في استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

توقيت حيوي

ورحب حسام شاكر، رئيس جمعية “مصر لتطوير الوعي السياحي”، بهذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها جاءت في توقيت حيوي لأن قطاع السياحة بحاجة إلى دعم حكومي في هذه الفترة. وأوضح شاكر أن نقص الغرف الفندقية أدى إلى ارتفاع الأسعار مؤخرًا. مشددًا على أن زيادة عدد الغرف سيسهم في تلبية الطلب المتزايد وتخفيض الأسعار، خاصة في السوق المحلي والسياحة الداخلية.

وأضاف شاكر، أن هذه المبادرة الحكومية تمثل إضافة قيمة لحركة السياحة في مصر. داعيًا إلى استمرار مثل هذه المبادرات لدعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. وفيما يتعلق بتحقيق هدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، أكد شاكر أن ذلك ممكن بشرط أن يتم التخطيط والتنفيذ بشكل مدروس. مع الاهتمام بتطوير الوعي السياحي بين العاملين في القطاع والمواطنين على حد سواء.

وأشار شاكر، إلى دور جمعيته في تقديم دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة السياحة وشرطة السياحة لتعليم الفئات المختلفة كيفية التعامل مع السياح بطريقة جذابة ومضيافة. كما أكد على أهمية دعم شركات السياحة التي تستقدم السياح من الخارج. مشيرًا إلى أن تلك الشركات تمثل أقل من 20% من إجمالي الشركات السياحية المسجلة في مصر، ما يجعلها في حاجة إلى دعم أكبر.

توفير فرص عمل جديدة

من جانبها، أشادت حبيبة الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، بالمبادرة، مؤكدة أن الحكومة تسير بخطى سريعة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تتضمن زيادة الطاقة الفندقية.

وأوضحت الشاعر أن المبادرة ستساهم في دعم الاستثمار المحلي في المجال الفندقي، تقليل البطالة. وزيادة العوائد الدولارية، ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد القومي.

وأضافت أن إنشاء الغرف الفندقية الجديدة يساهم في تحقيق إيرادات كبيرة من العملات الأجنبية والضرائب، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة. كما أشارت إلى أن مشاركة الحكومة في وضع خطط للمستثمرين تضمن اختيار أفضل المواقع للاستثمار السياحي.

مبادرة دعم قطاع السياحة

يذكر أن المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، التي تم الاتفاق عليها بين وزارات المالية، السياحة، الاستثمار، والتجارة الخارجية، تتضمن شروطًا محددة لحجم الائتمان المتاح لكل شركة، والذي قد يصل إلى مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد. وتستهدف المبادرة توجيه التمويل لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، مع إعطاء الأولوية لمناطق مثل الأقصر، أسوان، القاهرة الكبرى، البحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وتحدد المبادرة فترة زمنية للاستفادة منها، حيث يسمح بالتقدم خلال شهر من إطلاقها ولمدة 12 شهرًا، مع شروط زمنية محددة للسحب والحصول على رخصة التشغيل. كما تضمن المبادرة دعمًا ماليًا للشركات من خلال سعر عائد منخفض يصل إلى 12% متناقص، تتحمل الحكومة الفارق في تكلفته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى