وسط التوترات السياسية.. خبراء يتوقعون مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

أسماء صبحي

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مما أثار العديد من التساؤلات حول استمرار هذا الانخفاض أو عودة الذهب للارتفاع مجددًا. وخاصة في ظل التوترات السياسية التي تجعل الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين.

العلاقة بين الذهب والدولار في مصر

أوضح محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن العلاقة بين أسعار الذهب والدولار محليًا تختلف عنها عالميًا. ففي مصر، هناك ارتباط طردي بين الدولار والذهب؛ فعندما ينخفض سعر الدولار في البنوك المصرية، ينخفض سعر الذهب نتيجة حاجة مصر لاستيراد الذهب بالدولار.

وأشار عبد الهادي، إلى أن دخول استثمارات سعودية مؤخرًا للسوق المصري ساهم في تحقيق توازن في سعر الدولار كبديل عن السيولة المستمدة من القروض.

وأضاف عبد الهادي، أن ارتفاعات أسعار الذهب في الفترة الماضية كانت ناتجة عن عدة عوامل، منها خروج الأموال الساخنة وتقرير صندوق النقد الدولي بارتفاع قيمة الجنيه المصري. وأكد أن الانخفاض الحالي في أسعار الذهب هو انخفاض مؤقت ولن يستمر حتى نهاية عام 2024.

الأسباب العالمية والمحلية للهبوط

فيما علق الخبير الاقتصادي عاصم منصور، على التراجع المفاجئ لأسعار الذهب بقيمة 40 جنيهًا مصريًا اليوم، مشيرًا إلى أن هذا التراجع ناتج عن أسباب عالمية ومحلية.

وأوضح منصور، أن التراجع العالمي في أسعار الذهب، حيث انخفضت بورصة الذهب العالمية من 2480 إلى 2350، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري. أدى إلى تأثير نفسي على المشترين المصريين الذين يسارعون لشراء الذهب كملاذ آمن.

وأضاف منصور، أن ارتفاع معدلات الفائدة في مصر قلل من الطلب على الذهب، حيث تم تجميد جزء كبير من الأموال في شهادات بنكية. وأكد أن هذه التراجعات في سوق الذهب مؤقتة، مع توقعات بارتفاع الأسعار بنهاية عام 2024.

الطلب العالمي على الذهب

وبحلول نهاية يوليو الماضي، تراجع الطلب على الذهب بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 929 طن، بسبب تراجع الطلب على المجوهرات. ومع ذلك، ارتفع الطلب في الأسواق المالية بنسبة 4% ليصل إلى 1258 طن، وهو أعلى معدل ارتفاع ربع سنوي منذ عام 2000. وانخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 19% لأدنى مستوى له في أربع سنوات، بينما ارتفع طلب البنوك المركزية بنسبة 6% لتصل إلى 184 طن.