خبراء يطالبون حكومة مدبولي بفتح ملف المصانع المتوقفة.. وينصحون بهذا الأمر
أسماء صبحي
بعد التشكيل الوزاري الجديد، تنتشر حالة من التفاؤل بين قطاعات الصناعة وأصحاب الأعمال على أمل تغيير السياسات والأفكار القديمة. وتبني استراتيجيات جديدة تدعم الاقتصاد والقطاع الخاص وتحقق إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا.
وأبرز خبراء الاقتصاد والصناعيون مجموعة من المطالب الرئيسية للحكومة الجديدة، وعلى رأسها وزير النقل والصناعة كامل الوزير. وتشمل دعم القطاع الخاص والحد من التضخم وحل مشكلات المصانع المعطلة.
الإصلاح الاقتصادي
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أهمية إيجاد حل جذري لأزمة ارتفاع معدلات التضخم والسيطرة على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق. كما شدد على ضرورة تحفيز الأنشطة الاقتصادية لتقليص العجز المزمن في الميزان التجاري وزيادة الصادرات وتطوير القطاع السياحي لتحقيق إيرادات تتناسب مع إمكانات البلاد، إلى جانب توطين الصناعات الجديدة لسد احتياجات المواطنين.
وأضاف الشافعي، أنه إذا نجحت الحكومة في تحقيق هذه المطالب مع مراعاة الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة وتوجيه الدعم الأمثل لهم. فإنها ستنجح في عملية الإصلاح الاقتصادي الحقيقي وحل معظم الأزمات التي واجهتها الحكومات السابقة. وشدد على أهمية إعداد برنامج اقتصادي وفق جدول زمني محدد، مع تحديد آليات لتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتصريحات الحكومة بشأن الملفات المرتبطة بالصناعة والإنتاج والحد من التضخم، فإن المواطنون يعتبرون أنها جيدة جداً. ولكن الأمر الأهم هو تنفيذها على أرض الواقع، حتى يشعر بها المواطن البسيط الذي يعاني من أعباء كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات مقارنة بدخله الشهري الذي لا يتناسب معها.
أما عن الملفات المتعلقة بالأمن القومي، فأكد الشافعي أنها أولوية قصوى للمواطن المصري، نظراً لتأثيرها المباشر على الشريحة الأكبر في المجتمع، نتيجة الارتفاعات المستمرة في الأسعار، وخاصة التضخم، والسلع، والكهرباء، والبنزين والسولار.
وقال إنه على الرغم من الأزمات التي يمر بها الاقتصاد المصري، إلا أنه لا يزال اقتصادًا واعدًا ويوفر فرصًا استثمارية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات. والاستغلال الأمثل لهذه الفرص يمكن أن يحقق طفرة نوعية لصالح الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
نصائح لـ حكومة مدبولي
وفي السياق ذاته، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن الدولة تعلن محاربة الفقر والجهل والمرض منذ أكثر من 62 عامًا، ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك زيادة في معدلات الفقر بالبلاد. وأضاف أن السياسات العامة للحكومات السابقة كانت تسير في اتجاه الانحدار، على الرغم من التغييرات الوزارية المستمرة.
وأشار إسماعيل عبده، إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد طبقة متوسطة، حيث انقسم المواطنون إلى طبقة فقيرة بنسبة 90% وطبقة غنية بنسبة 10%. وأكد أن الحكومة الجديدة يجب أن تفكر في هذه الطبقة الفقيرة التي تحتاج إلى الدعم، وليس إلى الزيادة المستمرة في الأسعار والخدمات التي تضاعف أزماتهم ولا تقوم بحلها.
وحذر عبده من أن استمرار معدلات الفقر سيكون له عواقب وخيمة على البلاد، فاستمرار حالة العجز يعني لجوء هذه الطبقة إلى السرقة والقتل حتى تتمكن من الحصول على الأكل والشرب.
