7 محاور.. خبراء الاقتصاد يكشفون تفاصيل خطة وزير المالية للقطاع الضريبي
أسماء صبحي
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالخطة الاستراتيجية التي طرحها وزير المالية في القطاع الضريبي. وهذه الخطة تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، رفع الحصيلة الضريبية، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
خطة وزير المالية
ومن جهته، قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن وزير المالية قدم رؤية شاملة تتضمن 7 محاور رئيسية، تعكس فهمًا كاملاً للوضع الضريبي محليًا وعربيًا ودوليًا. وأبرز هذه المحاور هي: تحقيق الاستقرار الضريبي لزيادة التدفقات الاستثمارية، إرساء سياسات ضريبية أكثر وضوحًا ومرونة. اعتبار الممول شريكًا أصيلاً لمصلحة الضرائب، وتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمحور الأول، فقد أكد وزير المالية عدم نيته لتغيير أسعار الضريبة الحالية حتى في مشروعات القوانين القادمة، مما يشير إلى تحقيق الاستقرار الضريبي. أما المحور الثاني، فيشير إلى تعديل جوهري في قانون الضريبة على الدخل بما يجعله أكثر مرونة ومواكبة للواقع، بعد مرور 20 عامًا على إصداره.
وأوضح عبد الغني، أن المحور الثالث يتضمن اعتبار الممول شريكًا أصيلاً لمصلحة الضرائب يعني أن العلاقة ستكون متوازنة بين أطراف المنظومة الضريبية. أما المحور الرابع يركز على تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل الفعال بينهما، مما سيساهم في التغلب على التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي.
تطوير المنظومة الضريبية
ولفت إلى أن وزير المالية أكد على مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية. وهذا سيؤدي إلى زيادة حصيلة خزانة الدولة، تحقيق العدالة الضريبية، وتسهيل الإجراءات مما سينعكس إيجابًا على مصلحة الضرائب والممول.
وأكد أن المحور السادس الذي طرحه الوزير يهدف إلى خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار، وذلك من خلال تطوير المنظومة الضريبية. وهذا يعني تحول في التفكير الاستراتيجي من التركيز على تحقيق أكبر حصيلة ضريبية إلى التركيز على توفير أفضل بيئة لتحفيز الاستثمار.
وتابع إن المحور الأخير الذي تناوله الوزير يعكس رؤيته الواضحة على ضرورة تقديم حوافز وتيسيرات لجذب المستثمرين العرب والأجانب، في ظل المنافسة الشديدة مع الدول المجاورة. مشيرا إلى أن المحاور السبعة التي طرحها وزير المالية تمثل خريطة طريق واضحة، والتي من المتوقع أن تنعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار ومؤشرات النمو الاقتصادي.
