النواب يشيدون بتوجه الحكومة نحو تعزيز الحوار الوطني وتنفيذ توصياته”
أكد نواب البرلمان أهمية تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التواصلش المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين. يهدف هذا التوجه إلى ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى إلى برامج تنفيذية، وفقًا للتوجيهات الرئاسية.
توجه الحكومة نحو تعزيز الحوار الوطني وتنفيذ توصياته
أشادت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالتزام الحكومة بتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. كما أثنت على دور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تنسيق هذه الملفات مع الوزراء المعنيين، مما يضمن التكامل والتناغم في العمل الحكومي.
أكدت نصر أن عقد اجتماعات دورية مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء، سيعزز الشفافية والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ التوصيات بشكل فعال وعلى أرض الواقع. وشددت على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره، أشاد عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي حول حرص الحكومة على استمرار التواصل مع الحوار الوطني والمشاركة في الجلسات النوعية المتخصصة. وأكد رزق أن الحوار الوطني أثمر عن وجود حلول للكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رزق أن استمرار التعاون بين الحكومة والحوار الوطني يسهم في توسيع نطاق التعاون لتنفيذ برامج وتوصيات تعالج المشكلات والأزمات. كما أشار إلى أهمية وجود وزير للتواصل السياسي لتسهيل ترجمة التوصيات إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية، مما يعزز التكامل والتفاهم بين القوى السياسية في البلاد.
من جانبها، ثمنت النائبة حنان عبد عمار، عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطني عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين. أكدت عمار أن مبادرة الحوار الوطني تعكس رؤية القيادة السياسية لتطوير الحياة السياسية في مصر، مشيرة إلى أن الحوار الوطني يمثل حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع بهدف خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا وديمقراطية في المجتمع المصري.
التوجه الحكومي نحو تعزيز التواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطني يعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطوير السياسي. من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف، يمكن ترجمة التوصيات والمخرجات إلى سياسات فعالة تحقق التوازن في المجتمع وتعزز التعددية والمشاركة في صنع القرار. هذا النهج يمثل خطوة هامة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تلبي تطلعات المواطنين وتحقق التنمية الشاملة في جميع ربوع مصر.
