مصير مقاعد النواب في التعديل الوزاري: البدائل والإجراءات
يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب في حالة قبولهم لمنصب حكومي في التعديل الوزاري الجديد، حيث يؤدي ذلك إلى شغور المقعد البرلماني. تأتي هذه التساؤلات مع تأكيدات من مصادر حكومية بأن التغييرات الوزارية ستشمل أعضاء بمجلس النواب ورؤساء لجان نوعية لتولي حقائب وزارية في التشكيل الحكومي الجديد.
حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب والمنصب الوزاري
القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب لم يغفلا عن هذه الحالة. حيث وضعت نصوصًا تحدد آلية اختيار بديل عن النائب الذي تم اختياره لمنصب وزاري. تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه في حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يُجرى انتخاب تكميلي. أما إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، فيحل محل العضو الخالي أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية.
حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب والمنصب الوزاري، أمر نصت عليه المادة 353 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث حظرت الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو أي مناصب أخرى مثل عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
إجراءات تصعيد بديل للنائب الذي تم تعيينه كوزير
في حالة تعيين أحد أعضاء المجلس في منصب وزاري، حددت المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات اللازمة لتصعيد بديل. يتم إبلاغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء نتيجة لإبطال عضويته أو الاستقالة أو إسقاط العضوية، يعلن رئيس المجلس خلو المكان في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان العضوية أو قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.
تظل هذه الإجراءات ضوابط قانونية حازمة لضمان استمرارية عمل المجلس وتحقيق التمثيل الديمقراطي المستقر، مما يضمن بقاء المجلس فعّالًا ومتكاملًا رغم التغييرات الوزارية.
