خبراء يكشفون أهم مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية

أسماء صبحي 

في ظل العولمة الاقتصادية المتزايدة، أصبح جذب الاستثمار الأجنبي ضرورة حيوية للدول لتحقيق النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل. وذلك من خلال توفير رأس المال والتكنولوجيا والخبرات الفنية. كما يمكن للاستثمار الأجنبي أن يدعم الصناعات المحلية، ويعزز الصادرات، ويرفع مستويات المعيشة للمواطنين.

جذب الاستثمارات الأجنبية

ويؤكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. أن الاقتصاد المصري يتمتع بمقومات جذب للاستثمار، أبرزها حجم السوق المحلي الضخم المتجاوز 105 ملايين نسمة. والذي يشكل قاعدة استهلاكية كبيرة تضمن تصريف ما ينتجه المستثمرون. كما أن الموقع الاستراتيجي لمصر يشكل حافزًا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الوصول إلى أسواق إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

ويشير الخبير، إلى أن الدولة المصرية قامت بتعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية. الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء. وينوه إلى أن المستثمرين سوف يستفيدون كذلك من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع العديد من دول العالم. وعضويتها في التكتلات الاقتصادية الإقليمية كالكوميسا والسوق الحرة الأفريقية وبريكس.

ويرى الخبير ضرورة المزيد من التسويق للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. والتواصل الأوثق مع الجهات المؤثرة على مسارات الاستثمار الدولي.

حوافز استثمارية

ويذكر الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من الحوافز الاستثمارية المهمة في مصر في الوقت الحالي. والتي تساعد على جذب المستثمرين الأجانب.

وأكد الإدريسي، أن من أهم العوامل التي تؤثر على قرار المستثمرين بالاستثمار هي الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات، حيث تعتبر هذه البنية التحتية عامل جاذب للمستثمرين. ولذلك، فقد أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث البنية التحتية في السنوات الأخيرة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التسهيلات الإدارية والقانونية، من خلال توفير إجراءات تسجيل الشركات وإصدار التراخيص بشكل سريع وميسر. تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على قرار المستثمرين بالاستثمار. كما أن الإطار القانوني المستقر والشفاف، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية والجمركية مثل خفض معدلات الضرائب والجمارك والإعفاءات الضريبية للمشروعات الجديدة. تشكل عوامل جذب مهمة للمستثمرين.

وأشار الخبير، إلى أن توفير الأراضي والمناطق الصناعية المجهزة بالبنية التحتية الضرورية والخدمات المساندة بأسعار تنافسية هي أيضًا من أبرز العوامل التي تؤثر على قرار الاستثمار.

وأكد الخبير الاقتصادي، على أهمية دعم البحث والتطوير والابتكار من خلال تقديم حوافز للاستثمار في هذه المجالات. حيث إن ذلك يعزز القدرة التنافسية للمشروعات. كما أشار إلى أهمية تطوير الموارد البشرية وتنمية المهارات والكفاءات اللازمة لدعم عمليات الإنتاج والخدمات. بالإضافة إلى فاعلية إدارة فض المنازعات الاستثمارية وتقليص مدة الفصل فيها.

وأخيرًا، أشار الخبير إلى منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات. وخاصة المشروعات الصناعية والزراعية، كأحد المحفزات المهمة للاستثمار في مصر.