أبرزها “الملف الخدمي”.. خبير يكشف عن قائمة أولويات الحكومة الجديدة

أسماء صبحي

أُمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من أشخاص يتمتعون بالكفاءات، الخبرات، والقدرات المتميزة. بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها الحفاظ على أمن مصر القومي في ظل التحديات الإقليمية والدولية. ووضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتهم، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

أولويات الحكومة الجديدة

ومن جهته، قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. إن الحكومة الجديدة عليها أعباء كبيرة لأن الوضع الاقتصادي يحمل العديد من التحديات الهامة.

ويرى الدكتور أن تكليف الحكومة الجديدة يجب أن يركز على تخفيف معاناة المواطن المصري والحد من التضخم وتشجيع وتمكين القطاع الخاص. كما طالب بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتقديم سكن أفضل. وأكد على ضرورة وجود تعاون قوي بين الجهات الاقتصادية، بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الشفافية مع المواطنين.

وأشار إلى أهمية تعيين وزير للإقتصاد أو للاستثمار في الحكومة الجديدة لتعزيز التصنيع وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وقال إنه من الضروري وجود خطة واضحة لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية وزيادة إيرادات الدولة. وجذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى.

كما جدد الدعوة إلى حكومة كفاءات تدير الملف الاقتصادي بكفاءة، وتولي عناية خاصة للملفات الاقتصادية والخدمية. وذكر أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الصناعة وزيادة الإنتاج، والمساهمة في تطوير البنية التحتية لخدمة الإنتاج وتنمية الاقتصاد.

أهمية الدعم الحكومي

ولفت السيد، إلى أن الدعم هو المساعدة التي تقدمها الحكومة للفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع. سواء كان ذلك من خلال مساعدة مالية أو توفير سلع أساسية لهم. ويشكل دعم الحكومة جزءًا كبيرًا من الموازنة. حيث تصل قيمته في الموازنة الحالية إلى 529,5 مليار جنيه، وفي الموازنة الجديدة إلى 636 مليار جنيه. وهذا يمثل تقريبًا 23.5٪ من إيرادات الدولة المتوقعة.

وأوضح أن الدعم يشمل أشكالًا مختلفة مثل دعم منظومة الخبز، والسلع التموينية، والإسكان الاجتماعي، وتكاليف العلاج على نفقة الدولة. بالإضافة إلى الدعم في قطاع الطاقة والبترول. ومن المتوقع أن تشهد الموازنة الجديدة زيادة في استثمارات الدولة والقطاع الخاص. حيث يُتوقع أن تصل استثمارات الدولة إلى تريليون جنيه، والقطاع الخاص إلى نفس الرقم. وهذا يظهر تقدمًا كبيرًا في دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

كما أشار إلى الجهود التي بذلتها الحكومة في بناء البنية التحتية للتنمية. وكذلك على التحفيزات التي تم تقديمها للقطاع الخاص من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير مزايا مالية. ومع ذلك، من الضروري أن تستمر الحكومة في دعم الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال المزيد من التحفيزات والإجراءات الداعمة.