قانونيون يوجهون صفعة لتل أييب.. سلوك أجهزة المخابرات الإسرائيلية يصل إلى مستوى الجرائم الجنائية

أسماء صبحي 

أشار خبراء قانونيون إلى أن حملة إسرائيل ضد المحكمة الجنائية الدولية قد تكون جريمة ضد العدالة. ويعتقد المحامون الدوليون أن سلوك أجهزة المخابرات الإسرائيلية يجب أن يتم التحقيق فيه من قبل المدعي العام في لاهاي. حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

وأفاد خبراء قانونيون أن الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية لإضعاف المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها. ويمكن أن تصنف على أنها جرائم ضد إدارة العدالة، ويجب أن يتم التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة.

المخابرات الإسرائيلية ترتكب جرائم حرب

وفي استجابة لكشف النقاب عن عمليات المراقبة والتجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية. أشار خبراء قانونيون إلى أن سلوك أجهزة المخابرات الإسرائيلية قد يصل إلى مستوى الجرائم الجنائية.

وتم نشر الكشف عن حملة إسرائيل ضد المحكمة الجنائية الدولية يوم أمس كجزء من تحقيق مشترك بين صحيفة الجارديان والمجلة الإسرائيلية الفلسطينية +972 ومجلة “لوكال كول” الناطقة بالعبرية. ويكشف التحقيق بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في إسرائيل للمراقبة والاختراق. والضغط على كبار الموظفين في المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم.

وقد أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي. أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق القادة الإسرائيليين.

أوامر اعتقال

ويعارض البيت الأبيض، جنباً إلى جنب مع الحكومتين البريطانية والألمانية. قرار المدعي العام بالسعي للحصول على أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل.

ويجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ إجراءات استناداً إلى النتائج المقدمة. لإرسال رسالة واضحة إلى الجهات المعنية التي تحاول إفساد عمل المحكمة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أعرب عن رفض الولايات المتحدة لـ “التهديد أو التخويف” ضد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية. وذلك بعد قراءته لتقرير صحيفة الجارديان.

ويشدد الخبراء على ضرورة أن تتصرف الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي يبلغ عددها 124 دولة. بناءً على النتائج المقدمة لإرسال رسالة واضحة إلى الجهات التي تحاول تعطيل عمل المحكمة.