خبراء الطاقة يكشفون تأثير زيادة الاستثمارات في حقل ظهر على الاقتصاد المصري
أسماء صبحي
تعمل مصر بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية على زيادة الاستثمارات في حقل غاز ظهر. والذي يعتبر من أهم مصادر الغاز الطبيعي في البلاد، حيث يساهم بنحو 40% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر.
وتهدف الخطة الجديدة إلى ضخ مبلغ يصل إلى 15 مليار دولار في غضون 3 سنوات، وهو رقم يتجاوز الخطة السابقة بمقدار 3 مليارات دولار. وذلك من خلال حفر 5 آبار جديدة لزيادة إنتاجية الحقل.
وتثير هذه التطورات العديد من التساؤلات حول الاستراتيجية الاستثمارية في مصر. في ظل وجود خيارات بديلة مثل الطاقة الشمسية والاستثمار في مجالات بحث أخرى.
نقطة الاتزان
وفي البداية، تشير الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، إلى أن صناعة الغاز والنفط والبحث عنها. تتطلب الصبر والالتزام بالقواعد الحاكمة لهذا الملف.
وتوضح وفاء علي، أن من أهم هذه القواعد ما يعرف بـ “نقطة الاتزان”. والتي تعني أن البحث والاستكشاف والتنقيب يخضع لعوامل طبيعية وصناعية ترتبط بمعدلات انخفاض وزيادة مناسيب الحقول، وليس بالنضوب.
وتشير الخبيرة إلى أن النهج العالمي الصحيح هو استغلال الاستثمارات في تطوير الحقول الموجودة. وحفر آبار جديدة للحفاظ على الاحتياطيات وتجنب “السحب الجائر”.
وتشير إلى أن تقارير شركات البترول العالمية تؤكد أن المسح السيزمي لمنطقة شرق المتوسط لا يزال بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات المباشرة للبحث والتنقيب. وهو ما خططت له مصر لولا التداعيات الجيوسياسية في المنطقة.
تطوير حقل ظهر
وفي نفس السياق، أعرب الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد والطاقة بجامعة السويس عن ترحيبه بخطط شركة إيني الإيطالية لضخ 15 مليار دولار في استثمارات لتطوير حقل ظهر للغاز الطبيعي في مصر.
وأشار البهواشي، إلى أن هذه الاستثمارات الضخمة تعتبر شهادة ثقة من إيني، الشركة العالمية الرائدة. في إمكانات وجدوى هذا الحقل العملاق، وتتضمن الخطة حفر 5 آبار جديدة.
ووفقًا للبهواشي، فإن قرار إيني جاء بعد دراسات معمقة. واستنادًا إلى معلومات موثوقة تؤكد القدرة على تحقيق عوائد استثمارية كبيرة لمصر من هذا المشروع.
وأضاف البهواشي، أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بشكل كبير. مما سيعزز مكانة مصر كدولة رئيسية في هذا المورد الحيوي، وتمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الغاز إلى الدول المجاورة.
وستكون لتطوير حقل ظهر تأثيرات إيجابية على مختلف قطاعات الاقتصاد المصري. من خلال إيجاد فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار في الصناعة والنقل وغيرها.