اقتصاديون يكشفون أهمية زيادة الاحتياطي النقدي على مستقبل الاقتصاد المصري

أسماء صبحي 

أكد خبراء ومستثمرون أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قد أثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري. نتيجة التدفقات النقدية الوافدة من الصفقة الجديدة واتفاقات التمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأشاروا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قد وصل إلى ما يقرب من 41 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصل حجم التدفقات النقدية إلى حوالي 107 مليار دولار في العام المقبل. كما يعكس الثقة التي تمتلكها المؤسسات المالية الدولية والشركاء الأجانب في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة.

سياسات اقتصادية حكيمة

ومن جهته، أشار الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. إلى أهمية أن تتبع الحكومة سياسات اقتصادية حكيمة وفعالة لضمان استخدام الاحتياطيات بشكل مستدام واستثمارها بشكل صحيح. من أجل تحقيق العوائد المثلى وتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأضاف، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الأزمة الاقتصادية. وزيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ومكافحة التضخم وغيرها من الفوائد الأخرى التي يمكن استعراضها.

فوائد زيادة الاحتياطي النقدي

وأشار المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يمكن أن يساعد مصر في تقليل حاجتها للتمويل الخارجي. وتعزيز استقلاليتها المالية وتقليل تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية على اقتصادها المحلي.

وأضاف أن هذه الخطوة تدعم قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها من العملات الأجنبية. وتعزز النمو الاقتصادي وقدرة مصر التنافسية على المستوى الدولي. من خلال تحقيق الاستقرار النقدي والمالي اللازم لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية وزيادة الصادرات.

وأكد أيضًا أن هذه الخطوة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية. وتستقطب رءوس الأموال الخارجية وتوجهها نحو القطاعات التنموية المختلفة. كما تقلل التوترات المالية التى قد تؤثر بشكل سلبي على الاستقرار السياسي.