مشروع قانون العمل الجديد: خطوة نحو تعزيز الأمان الوظيفي وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل

في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليعكس التحديات الراهنة ويتماشى مع التطورات السريعة في سوق العمل. يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويضع حقوق وواجبات كلا الطرفين في إطار يحفظ التوازن بين مصالحهم ويعزز بيئة العمل.

تحديثات مهمة في مشروع القانون

وفي هذا السياق، نوه محسن عليوة، القيادي العمالي، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلًا في زيادة الأجور السنوية. حيث كان القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 يحدد الزيادة السنوية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، وهي التي كانت تُحسب على أساسها قيمة اشتراكات التأمينات. لكن وفقًا للمشروع الجديد، فإن الزيادة ستقتصر على 3% فقط من الأجر التأميني.

وأضاف عليوة أن هناك زيادة سنوية للأجور تُعتبر علاوة دورية، وأنه في بعض الأحيان، ونتيجة للتضخم الاقتصادي، قد تقوم القيادة السياسية بتعجيل صرف العلاوة أو منح العاملين في الدولة والقطاع الخاص علاوة إضافية لمواجهة غلاء المعيشة. كما أشار إلى أن أي زيادة أخرى في الأجور يجب أن تكون بقرار رسمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حقوق العامل في مشروع القانون

كما أكد عليوة أن مشروع القانون يضمن حق العامل في الحصول على شهادة خبرة عند الخروج من العمل أو تقديم الاستقالة، وهو ما يعد حقًا مهمًا للعامل. كما أن الزيادة في المعاشات منصوص عليها من خلال قانون المعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية، حيث تتم زيادتها سنويًا ما لم يصدر قرار من الرئيس السيسي بشأن تحديد الحدود الدنيا والقصوى للعلاوة.

تأثير المشروع على البطالة واستقطاب الاستثمارات

و أشار عليوة إلى أن المشروعات القومية الجديدة قد ساهمت بشكل كبير في استيعاب أعداد ضخمة من الأيدي العاملة المصرية، وخاصة العمالة غير المنتظمة. وأضاف أن معدل البطالة الذي كان يقارب 14% في الماضي انخفض إلى 6.9% في الوقت الحالي، وهو ما يدل على قدرة المشروعات التي تنفذها الدولة على توفير فرص عمل واسعة.

كما لفت عليوة إلى أن توافق القانون مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر سيعزز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

الأمان الوظيفي والرضا لدى العاملين

وعن سؤال حول ما الذي يمكن أن يحقق الأمان والرضا الوظيفي لدى العاملين، خاصة في القطاع الخاص، أكد عليوة أن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد تهدف إلى ضمان الأمان الوظيفي وتحقيق أجور عادلة تواكب التضخم وتلبي احتياجات العامل الاجتماعية والاقتصادية. كما أضاف أن القانون يركز على توفير تأمين اجتماعي وصحي للعامل وأسرته، مما يضمن حياة كريمة في حالات الإصابات أو المرض.

رؤية إنسانية في التعامل مع العامل

وأشار عليوة إلى أهمية أن يُعامل العامل كعنصر شريك في العملية الإنتاجية، وليس مجرد موظف. يجب أن يكون هناك تعامل إنساني مع العامل، مع توفير بيئة عمل تحفز على الإنتاجية والابتكار. تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي للعامل ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية ورفع معنوياته، ما يعود بالنفع على الجميع.