خبراء الاقتصاد يكشفون عن السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة وخفض العجز التجاري
أسماء صبحي
أكد خبراء اقتصاديون أن قيمة الصادرات والواردات خلال عام 2023، كما أعلنتها وزارة التجارة والصناعة، تشكل تطورًا إيجابيًا وأشاروا إلى أهمية الحفاظ على مستوى الصادرات السلعية العالي. وتنظيم الواردات لتقليل حاجة البلاد للعملة الأجنبية وخفض العجز التجاري.
زيادة الصادرات
وأكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من هذه المؤشرات. سواءً في زيادة الصادرات أو تقليل الواردات. وأشار إلى أن تراجع الواردات بنسبة 14% يعد خطوة جيدة يجب أن تستمر. من خلال التخلص من الواردات غير الضرورية في المستقبل. مثل السيارات وقطع غيارها والمقرمشات وألعاب الأطفال وطعام الحيوانات الأليفة. وهذا سيوفر مبالغ كبيرة ويساهم في تحقيق التوازن التجاري.
وأضاف شعيب أن هناك العديد من النقاط الإيجابية في البيانات المعلنة. ومن أبرزها زيادة معدل تصدير المنتجات، والذي يجب أن يتضاعف خلال العام الحالي. وأعرب عن طموحه في مضاعفة هذه الأرقام، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك مجال لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق مكانة أفضل للبلاد. واعتبر هذه المؤشرات والخطوات الإيجابية بناءً للعام الحالي والأعوام القادمة.
وأوضح شعيب أن تقليل فاتورة الواردات وزيادة معدل التصدير إلى الدول العربية يعزز فكرة السوق العربية المشتركة التي كانت مطروحة منذ سنوات. ويرى أن تركيز البلاد على الدول العربية والسوق الأفريقية سيؤدي إلى تغيير كبير في الاقتصاد المصري. ومن الممكن أن تصل قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا. وشدد على أهمية العمل الاحترافي في قطاعات معينة مثل المنسوجات والملابس الجاهزة. لأنها من القطاعات ذات الكلفة المنخفضة وليست ثقيلة الصناعة.
ولفت شعيب، إلى أن السوق الأفريقية تعتبر فرصة ذهبية لزيادة الصادرات. نظرًا لتكلفة النقل المنخفضة والتوسع في الأسواق الناشئة. كما أشار إلى أن البلاد يجب أن تستفيد من التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصادرات وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي.
فائض تجاري
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الله، خبير اقتصادي، أن تحقيق فائض تجاري في عام 2023 يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التوازن في الميزان التجاري. وأشار إلى أن تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية يمثلان عاملين رئيسيين في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
وأوضح عبد الله، أن الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الصناعات التحويلية يمكن أن يعزز القدرة التنافسية للبلاد ويساهم في زيادة الصادرات. وأشار إلى أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة مناسبة للابتكار والريادة يمكن أن يحدث تحولًا إيجابيًا في الاقتصاد المصري.
