خبراء يؤكدون أهمية طرح قانون العنف الموحد للحوار مع المؤسسات الدينية
أسماء صبحي
اتفق مجموعة من الخبراء والقانونيين على ضرورة إيجاد قانون موحد للتصدي للعنف ضد المرأة. ويرى المشاركون أن مشروع قانون العنف الموحد بحاجة إلى طرحه على المجتمع بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الويبنار الذي ينظمه مركز ايجيبشن انتربرايز للسياسات والدراسات بالتعاون مع مؤسسة المستقلين الدولية. والذي ناقش “الأثر التشريعي والمؤسسي لهذا القانون”.
قانون العنف الموحد
وأوضحت الدكتورة آيات عبدالعزيز، أن هذا القانون يتناول العديد من القضايا الشائكة. بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وختان الإناث وزواج القاصرات. مشيرة إلى أن 8 ملايين امرأة في مصر يتعرضن للعنف.
ومن جانبها، قالت الدكتورة بسمة فؤاد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المستقلين الدولية، إنه لا بد من فتح حوار مع المؤسسات الدينية دون تصادم معهم لمناقشة شرعية الحقوق بالقانون والتوعية به نظرًا لدورهم الكبير. كما طالبت بتنظيم حلقات نقاش مع أعضاء البرلمان باعتبارهم المشرعين. وأيضًا بتوعية النساء بحقوقهن والتصدي للثقافة الشعبية.
صياغة مشروع القانون
وأكد المحامي طارق العوضي على وجود مشكلة في صياغة مشروع القانون قد تؤدي لوقوع الأشخاص في الخطأ بسبب عدم فهمهم له.
كما أشار إلى تعارض بعض نصوصه مع الشريعة الإسلامية، باعتبارها مصدر التشريع وفقًا للدستور المصري. وطالب بنشر الوعي بأهمية تطبيق القانون ليصل للمناطق النائية والفئات المهمشة. وتحسين السينما التي تعالج التحرش في سياق كوميدي وليس إجرامي.
