اقتصاديون: الحوار الوطني فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة التحديات

أسماء صبحي

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بالمحاور الاقتصادية المطروحة أثناء الحوار الوطني. مؤكدين أنها تمثل فرصة حقيقية لتحليل المشكلات والعوائق الاقتصادية ووضع تصورات ومقترحات لحلها.

ويؤكد الخبراء على ضرورة تضافر الجهود الوطنية في الفترة الحالية والمستقبلية، من أجل التغلب على الأزمة الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويشددون على أهمية السيطرة على ارتفاع أسعار السلع وسيطرة التضخم، وتنظيم الأسواق وحماية المستهلكين، وتشجيع المنافسة ومكافحة الاحتكار والعوائق التجارية. كما يركزون على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة. ووضع خطط مدروسة للاستفادة من البنية التحتية المتاحة في هاتين الصناعتين، وتعزيز قطاع الزراعة الحيوي في الاقتصاد.

مواجهة ارتفاع الأسعار

يعتبر الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية. أنه يجب مواجهة ارتفاع الأسعار من خلال تنظيم الأسواق وتنفيذ سياسات تحكم في نظريات العرض والطلب وتضخم الأسعار.

ويشير إلى أن الحكومة نجحت في جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير العملة الأجنبية.

ويرى الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد، أنه من الضروري استغلال الأصول الكبيرة التي تمتلكها الدولة والشركات العامة وشركات الأعمال العامة، خاصة في مجال العقارات والسياحة.

ويشير إلى أنه يمكن تعزيز قيمة تلك الأصول من خلال جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

استكمال جلسات الحوار الوطني

كما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي على أهمية استكمال جلسات الحوار الوطني، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة والعمل على إيجاد حلول لها.

ويشير إلى أن الحكومة قامت بإصدار التشريعات والقوانين التي تساهم في زيادة الإيراد. كما أن الحوار الوطني يعتبر فرصة حقيقية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال هذا الحوار، سيتمكن المشاركون من تحليل المشكلات الاقتصادية وتحديد العوامل التي تسهم فيها، وبناء رؤية مشتركة للتغلب على هذه التحديات.

وأضاف أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ينبغي أن يتم التركيز على عدة جوانب. على سبيل المثال، يجب وضع سياسات اقتصادية فعالة تهدف إلى تنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة. كما ينبغي أيضًا تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والزراعة، وتوفير بيئة ملائمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز التعاون الدولي

وأوضح الإدريسي أن مكافحة التضخم وضبط الأسعار أيضًا أمورًا هامة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ سياسات مالية ونقدية حكيمة، وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات المالية والاقتصادية. كما يجب أيضًا تعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات ذات الصلة مثل النقل والاتصالات والتكنولوجيا.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من فرص التجارة الدولية. ويمكن للدولة أن تكون جزءًا من الاتفاقيات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والفرص التجارية”.

وعلى المستوى المحلي، قال الإدريسي إنه ينبغي تشجيع ريادة الأعمال وتوفير الدعم والتمويل للشباب والمبتكرين. كما يجب أيضًا تعزيز التعليم والتدريب المهني لتطوير قوى العمل وزيادة فرص العمل.