كيف سيغير خط الرورو مستقبل النقل البحري والبري بين مصر وإيطاليا؟
خط الرورو، الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحسين نظام النقل البحري على السواحل الشمالية والشرقية للبلاد. لتستفيد منها في تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد التي تربطها بالعالم الخارجي عبر الموانئ البحرية. وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى جعل مصر محورا عالميا للتجارة واللوجستيات.
في هذا الإطار، وقّع وزير النقل المهندس كامل الوزير والسفير الإيطالي بالقاهرة السفير ميكيلي كواروني اتفاقية تتعلق بالنقل الدولي للبضائع. باستخدام المركبات البرية المقطورة «المقطورات وشبه المقطورات» بالاعتماد على خدمات الدحرجة. بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في إيطاليا. بهدف تسهيل نقل البضائع وخفض تكلفة النقل ومدة الرحلة بين البلدين.
وحضر توقيع الاتفاقية وزيرا المالية الدكتور محمد معيط، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير. وذلك لأن الاتفاقية تنظم دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقصير فترات الإقامة في الميناء للمحافظة على جودة المنتج المصري. وزيادة الطلب على التصدير للمنتجات المصرية عالميًا.
خط الرورو
وهذا الاتفاق الحكومي هو الوثيقة النهائية التي تكمل الإطار الحكومي لبدء تشغيل “خط الرورو” خلال النصف الأول من 2024. والذي يحقق المصالح الاقتصادية للبلدين ويكبر حجم التبادل التجاري المنقول بحراً والشراكة بين مصر وإيطاليا في مجال النقل البحري.
وزير النقل أكد أن هذا المشروع هو نتيجة ماراثون طويل استمر أربع سنوات. حيث أمر الرئيس السيسي عام 2019 بضرورة تسيير «خط الرورو» بين مصر وإيطاليا ووافق مجلس الوزارء في 2 نوفمبر 2019 على إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع. فتم التعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وباقي الجهات المعنية وتشكيل لجنة من الخبراء. والمتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقيق النجاح لهذا المشروع الذي اعتمد على «التعاون الميناءي، المشغل والسفينة التعاون الجمركي، النقل البري والشاحنات البضائع المنقولة على الخط».
وأضاف أن هذا الخط يلقى اهتمام الرئيس السيسي والحكومة المصرية. خاصة وأنه سيخدم تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية. وخاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا. كما تعتبر الموانئ هي بوابة إيطاليا نحو إفريقيا ودول الخليج. وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية. مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط. وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للنجارة العالمية واللوجيستيات.
وأوضح أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع. حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع. والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأة. والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.
تسهيل النقل والتجارة
ونوه بانضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسهيل النقل والتجارة، ومنها الاتفاقية الجمركية الدولية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات «TIR» واتفاقيتي فيينا 1968. والتي تضم اتفاقية لافتات وإشارات الطرق واتفاقية السير على الطرق.
وفي هذا السياق قال عمرو السمدوني، الأمين العام لشعبة النقل الدولي واللوجيستيات في غرفة تجارة القاهرة. إن مصر وتركيا تدرسان إمكانية إنشاء خط نقل بحري RO- RO لربط البلدين. مما سيسهم في تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح أن هذا القرار سيزيد من الاستثمارات التركية في مصر. خاصة في المنطقة الاقتصادية للقناة، وسيمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كممر للأسواق الإفريقية. ومن الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر.
وأكد السمدوني أن الحكومة تسعى لتحسين وتأهيل نظام النقل البحري. نظراً لما تتمتع به مصر من سواحل واسعة على البحرين المتوسط والأحمر. ونظام موانئ متقدم. وأنه يجب الاستفادة منها بشكل كامل لزيادة الصادرات وتسهيل الواردات عبر المواني البحرية. وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية لجعل مصر محوراً عالمياً للتجارة واللوجستيات.