تعرف على نظام الوزارات الحكومية في عهد محمد علي باشا
يعتبر إنشاء نظام الوزارات الحكومية في عهد محمد علي باشا من أهم الإصلاحات التي قام بها، حيث كان ذلك بمثابة نقلة نوعية في نظام الحكم في مصر، وساهم في تطوير الإدارة الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
نظام الوزارات الحكومية
بدأ محمد علي باشا في إنشاء نظام الوزارات الحكومية في عام 1837، حيث أصدر قانونًا يعرف بقانون “السياستنامة”، والذي حدد فيه اختصاصات كل وزارة، ونظام العمل بها.
نتيجة لتوسع شئون الحكومة و تعدد مهامها ، كون محمد علي المجلس العالي و الذي يماثل الآن مجلس الوزراء. وكما يتألف من نظام الدواووين و رؤساء المصالح . ويشمل إليه اثنان من الأعيان عن كل مديرية و اثنان لشئون الحسابات.
أقام محمد علي في عام 1829 م مجلس المشورة ( الشوري). و كمايحتوي من كبار موظفي الحكومة و العلماء و الأعيان. و كان أشبه بجمعية عمومية نيابة عن الأمة ، و لذلك يتألف من 146 عضوا علي النحو التالي 23 من كبار الموظفين و العلماء. 24 من مأموري الأقاليم و 99 من كبار أعيان القطر. و سلطته استشارية في مسائل الإدارة و التعليم و الأشغال العمومية.
في عام 1837 م أصدر محمد علي القانون الأساسي لتنظيم العلاقات بين الدوائر الحكومية و اختصاصاتها . و لذلك في أواخر حكمه عام 1847 م ألف ثلاث مجالس جديدة هي المجلس المخصوص للنظر في شئون الحكومة الكبري و تشريع اللوائح و القوانين. و المجلس العمومي و الجمعية العمومية للنظر في شئون الحكومة العمومية التي تحال إلي كل منهما.
وقد تضمن قانون “السياستنامة” إنشاء سبع وزارات، وهي:
- الديوان الخديوي: ويختص بشؤون الحكومة الداخلية، وإدارة شؤون الموظفين والقضاء.
- ديوان الإيرادات: ويختص بجمع الضرائب وإدارة الشؤون المالية.
- ديوان الجهادية: ويختص بشؤون الجيش والبحرية
- ديوان المدارس: ويختص بشؤون التعليم
- ديوان الفابريقات: ويختص بشؤون الصناعة والتجار
- ديوان الأمور الإفرنجية: ويختص بشؤون العلاقات الخارجية.
كان إنشاء نظام الوزارات الحكومية في عهد محمد علي باشا له أهمية كبيرة، حيث ساهم في تحقيق الأهداف التالية:
التخصص في العمل الحكومي حيث ساهم نظام الوزارات في تقسيم العمل الحكومي إلى قطاعات متخصصة.مما أدى إلى زيادة الكفاءة وفاعلية العمل الحكومي.ساهم نظام الوزارات في تبسيط الإجراءات الحكومية.ولذلك أدى إلى سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها. ولذلك ساهم نظام الوزارات في توزيع المسئوليات بين مختلف الجهات الحكومية، مما أدى إلى تحقيق العدالة في توزيع المسئوليات.
