هزت المجتمع المصري.. حكاية زواج الشيخ علي يوسف من صفية السادات
أسماء صبحي
قبل مائة وتسعة أعوام، ثارت أشهر قضية زواج في العصر الحديث، كان بطليها الشيخ على يوسف والسيدة صفية السادات. وقد هزت هذه القضية المجتمع المصري بشكل عنيف، وأثارت الرأي العام طويلاً. وكانت حديث الناس، والصحافة، والمجالس، والندوات، والمنتديات العامة والخاصة، والأزواج والزوجات، والآباء والأمهات، والكتاب والساسة والأدباء والشعراء وأهل الفكر والعلم والقانون
وصفها الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين بقوله، إنها قضية زواج لا غير، ولكنها أقامت مصر وأقعدتها. وذلك لأنها كانت صدمة عنيفة للناس في الكثير من معتقداتهم القديمة عن الشرف والحسب والنسب. وما إليها من أخلاق اجتماعية راسخة، وضعتها هذه القضية موضع التجرية والتفسير الجديد.
قصة زواج الشيخ علي يوسف
وترجع هذه القصة إلى الشيخ على يوسف وهو الرائد الأول للصحافة المصرية. وأول صحفي مصري يمتلك داراً صحفية، ورئيس تحرير أقوى جريدة يومية كبرى وهي جريدة المؤيد. وهو في الوقت نفسه رئيس حزب الإصلاح على المباديء الدستورية. أحد أول ثلاثة أحزاب مصرية في تاريخ مصر السياسي.
تقدم الشيخ يطلب صفية ابنة الشيخ عبدالخالق السادات شيخ الطرق الساداتية. أحد رجال الدين المعتزين بنسبهم إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه. وكانت في الرابعة عشرة من عمرها ويكبرها بنحو عشرين عاماً.
لم يوافق الشيخ السادات، على الخطبة فوسط الشيخ علي الوزراء والأعيان لدى السادات حتى يوافق وتمت الخطبة. وقدم الشيخ الهدايا والشبكة، ومرت أربع سنوات دون أن يتم الزفاف والسادات يماطل ويختلق العراقيل. وضاق الشيخ يوسف، ورأى أن الوضع أصبح مهيناً لكرامته وأيده بعض أهل العروس في ذلك.
وذات يوم من عام 1904، خرجت صفية لزيارة بنات السيد البكري وهن من أقارب السادات. وفى بيت البكري وجدت الشيخ علي يوسف موجودا ومعه المأذون، وعقد القران وخرجت العروس مع عريسها إلى منزل الزوجية. ولما علم أبوها جن جنونه عندما نشرت الصحف خبر ابنته وزواجها بدون علمه وقام برفع دعوى أمام المحكمة الشرعية بطالب فيها ببطال الزواج والتفريق بين الزوجين. ولكن المحكمه اكتشفت أن العروس صفية بلغت الرشد فحفظ البلاغ
غضب الشيخ السادات
استشاط الشيخ السادات غضبًا، فرفع دعوى أمام المحكمة الشرعية يطالب إبطال الزواج لعدم التكافؤ. وفي الجلسة الأولى قضي “الشيخ أبو خطوة” بتسليم السيدة “صفية” إلى أبيها الشيخ السادات لحين الفصل في الدعوة بحكم نهائي. فوافق الشيخ يوسف، ولكن السيدة صفية رفضت الانتقال إلى بيت أبيها خوفًا من وقوع أذى عليها. وخيرها القاضي “الشيخ الرافعي” أن تقبل الإقامة في بيته أو في بيت مفتي الديار المصرية أو بيت “الشيخ الرافعي” وكلها بيوت ذات سمعة طيبة وتأمن فيها صفية على نفسها.
وافقت صفية على الإقامة في بيت الشيخ الرافعي. ونشر علي يوسف قصة زواجه في الصفحة الأولى من جريدة المؤيد التي كان يرأس تحريرها. وظلت القضية مطروحة أمام المحكمة وأصبحت الشغل الشاغل للرأي العام.
وفي يوم النطق بالحكم أصدر القاضي “الشيخ أبو خطوة” قرارا بإحالة الدعوة للتحقيق لإثبات أن “الشيخ السادات” من نسل “الحسين” – رضي الله عنه. ولإثبات أن حرفة علي يوسف، الصحافة حرفة وضيعة. واستشهدوا بأناس من (بلصفورة) بلدة الشيخ يوسف ليشهدوا بأن أسرة الشيخ فقيرة وتم التفريق بين الزوجين.
أحس السادات بأن كرامته قد ردت إليه بالحكم، ثم أعلن موافقته على الزواج من جديد وفي حضوره. لتعود صفية إلى بيت زوجها، والتى أنجب منها ثلاثة بنات. والطريف في الأمر كله أن الشيخ “علي يوسف” رحل عام 1913 وهو غير سعيد مع “صفية السادات” والتي أفسدت عليه حياته في سنواته الأخيرة.
