المزيد

نقيب الفلاحين رئيسا للبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين فى الشأن العام 

نقيب الفلاحين رئيسا للبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين فى الشأن العام

 

بفرحه غامره استقبل فلاحين مصر خبر اصدار الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري قراره

 

بتكليف نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن الشهير ب ابوصدام رئيسا لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين فى الشأن العام

 

القرار ضم أيضا تكليف أمين نقابة الفلاحين النوبي محمد رسلان أبواللوز،أمينا عاما للبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين فى الشأن العام.

والنائبة زينب محمد بغدادي نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الإعاقة،والنائب عادل يونس حماد نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون التشريع،وطه حساني محمد رسلان نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الشباب،وزينب علي كمال عبدالباري نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون المرأة،وحاتم محمد أحمد عبدالرحمن نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الغرف التجارية. يعتبر بدايه طيبه لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الأرض والخاصة بضرورة مشاركة الفلاحين بالشان العام

وتوحيد جهود الفلاحين

وذلك للقيام بإدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام فى إطار إستراتيجية المجلس لتعزيز قدرات الفلاحين بكافة المحافظات المصرية ،

 

حيث أن الفلاحين يمثلون جزء رئيسي من عملية التنمية مما يستلزم ضرورة العمل على تعزيز مشاركتهم في الشأن العام،وذلك وفقا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولضمان اشتراكهم كعنصر فاعل في بناء الجمهورية الجديدة.

وتضمن القرار فى مادته الثانية،تكليف مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام،بتشكيل هيئة مكتب تنفيذي للبرنامج وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء والمتخصصين والقيادات الطبيعية والنقابية من فلاحي ومزارعي الدولة المصرية بهدف صياغة رؤية وخطة عمل البرنامج في جميع المحافظات بالإضافة لإعداد والإشراف على فرق المتطوعين فى كافة القطاعات وإطلاق حزمة من الفاعليات بغرض تعزيز قدرات الفئات المختلفة من الفلاحين والمنتجين والتجار والمعنيين بالشأن الزراعي.

أما المادة الثالثة، فقد شملت تكليف مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ البرنامج على المستوي المركزي وعلي مستوي المكاتب التنفيذية الإقليمية وإعداد التقارير اللازمة وإصدار البيانات بالإضافة لعقد الشراكات،وتضمنت المادة الرابعة، تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي ماقبله من قرارات فى هذا الشأن.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى