شراكة متجددة: مصر والاتحاد الأوروبي يرسمان ملامح مستقبل التعاون الشامل

استضافت القاهرة، قمة بارزة تجمع مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث شهدت تطوير العلاقات الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية المتكاملة. هذا التطور يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتحقيق مصالح متبادلة.

تحول استراتيجي

خلال مؤتمر صحفي جانبي لتوقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هذه الزيارة تمثل زخمًا متناميًا في الروابط المصرية الأوروبية.

وأوضح السيسي أن الزيارة كانت محورية وأسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في الشراكة الثنائية، مشيرًا إلى توقيعه على إعلان سياسي يهدف إلى تعزيز العلاقات إلى مستوى الشراكة المتكاملة.

وأشار الرئيس إلى أن تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يرتبط بحزمة دعم اقتصادي لمصر تقدر بحوالي 7.4 مليار يورو، تشمل ثلاثة مكونات رئيسية: التمويل الميسر، تمويل الاستثمار، والدعم الفني للتعاون الثنائي.

وأكد السيسي على الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية لعقد مؤتمر استثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام، لعرض الفرص الاستثمارية في مصر وتشجيع الشركات الأوروبية على الدخول في السوق المصري.

وتطرق الرئيس إلى المحادثات مع القادة الأوروبيين التي ركزت على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي والربط الكهربائي، والتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، والتأكيد على استمرار التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لتحقيق الأمن الطاقي إقليميًا ودوليًا.

من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن مشاركة المصالح الاستراتيجية مع مصر، مشيرة إلى أهمية مصر في منطقة مضطربة. ووصفت اليوم بأنه نقطة تحول في توقيع الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وأوروبا، مؤكدة سعادتها بتقديم الدعم لمصر من خلال حزم مالية تعتمد على ست ركائز أساسية في مجالات متعددة.

وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر في جهود الإصلاح والاستثمار والتجارة، مع وجود خطط استثمارية كبيرة وتطوير برنامج للربط الكهربائي بين مصر واليونان، ضمن التعاون في مجال الطاقة. وأكدت على استمرار الدعم لتعزيز الشراكة والعمل المشترك للتحكم في الهجرة غير الشرعية.

بحث تعزيز العلاقات الثنائية

وفي إطار القمة، استقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية كبار القادة الأوروبيين، وعقد لقاءات ثنائية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، أن حزمة المساعدات ستساهم بشكل إيجابي في دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وأن مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو ستكون لها تأثيرات إيجابية على استقرار السياسات النقدية، ومواجهة التضخم، وتحسين الإفراج الجمركي، مما يسرع من وتيرة الإنتاج وضبط الأسواق.

وأضاف أبوزيد أن هذه الحزمة تمثل رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين، وستساعد في إزالة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وتعزيز قوته وعافيته لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن التمويلات ستغير النظرة الدولية تجاه الاقتصاد المصري، خاصة بعد تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة موديز.

وأوضح أن الإعلان عن حزمة المساعدات سيؤدي إلى تغيير في نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانية تجاه الاقتصاد المصري، مع توقعات بتدفقات دولارية تقدر بحوالي 55 مليار دولار، مما سيسهم في زيادة مرونة الاقتصاد وتسريع النمو الاقتصادي.