حظر قمح أوكرانيا خطر يهدد الأمن الغذائي.. وهذه الدول العربية الأكثر تضررا

أميرة جادو

تتصاعد المخاوف من انفجار أزمة غذائية في دول أفريقيا والشرق والأوسط ، بعد إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، حيث تستورد  العديد من البلدان الحبوب، وخاصة القمح، والذي بلغ أسعاره العالمية الذروة لأول مرة منذ 14 عاما، وذلك بعد قرار أوكرانيا، حظر تصدير القمح والشوفان وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية؛ كما حظرت روسيا تصدير القمح ونحو 200 سلعة أخرى.

تظهر الأرقام أن الدول العربية تستورد 25 في المائة من صادرات القمح العالمية بشكل عام، و 60 في المائة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا؛ نظرا لسعرها المنخفض في البلدين، إضافة إلى فرنسا ورومانيا، علاوة على أن ودول شمال أفريقيا وبينها المغرب وتونس والجزائر من أكبر مستوردي القمح، حيث يعتمد المغرب على روسيا في توفير 10.5 في المائة من احتياجاته من القمح، في حين يحصل من أوكرانيا على نسبة 19.5 في المائة، أما تونس فتحصل على نصف وارداتها من القمح تقريبا من أوكرانيا.

تضرر 11 دولة

تمثل روسيا وأوكرانيا معًا حوالي ثلث صادرات العالم من القمح والشعير، حيث ارتفعت أسعارها منذ بدء الحرب الأوكرانية، لذا فمن المرجح أن يؤدي حظر الصادرات إلى خفض الإمدادات الغذائية العالمية؛ حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011.

ومن المتوقع أن يتسبب قرار حظر تصدير القمح في إحداث أزمة في إمدادات الغذاء في دول إفريقيا والشرق والأوسط؛ حيث ستصبح أكبر المتضررين، فيما يدخل القمح في صناعة الخبز والمعكرونة وأعلاف الحيوانات في تلك الدول وجميع أنحاء العالم، وأي نقص يمكن أن يؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي في عدد من البلدان، حيث أصبحت 11 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أبرزها المغرب ومصر ولبنان واليمن وليبيا والعراق وتونس والأردن، فضلاً عن ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش، مهددة بارتفاع أسعار الخبز.

“أزمة جوع” في الأفق

وفي السياق ذاته، وجه المحلل والخبير الاقتصادي الروسي، كارستين فريتش، تحذير من “أزمة جوع” تهدد العديد من البلدان، قائلاً إن “سعر القمح يرتفع أكثر من أي وقتٍ مضى، وأزمة الجوع تلوح في الأفق في العديد من البلدان”، مضيفًا أن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من أكبر مستوردي الحبوب، وستكون الأكثر عُرضة لخطر الأمن الغذائي.

وبدوره، أشار الدكتور نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، إلى إن الأزمة الأوكرانية الروسية بالضرورة ستؤثّر على أسعار القمح؛ لأن الدولتين من كبار المصدرين حول العالم، مضيفًا أن التصعيد العسكري أدى إلى إغلاق الموانئ الرئيسية في أوكرانيا، وتأثر قطاع النقل واللوجستيات، كما تعثرت التجارة مع موسكو أيضًا؛ بسبب تعقيدات العقوبات وارتفاع تكاليف التأمين والشحن.

وأوضح الخبير: “العملية العسكرية أصابت قطاع الزراعة الأوكراني بالشلل؛ حيث يمثل جزءًا مهمًّا من الهوية الوطنية، لدرجة أن علمها يصور سماء زرقاء تغطي حقول المزارع الصفراء”، ملفتًا إلى أنه مع بدء العملية العسكرية انصراف بعض المزارعين الأوكرانيين للعمل الميداني أو الانضمام إلى الجيش قبل أسابيع فقط من بدء الزراعة في الربيع، وهي مشكلة أخرى أسهمت في تراجع إمدادات القمح.

ونوه “رشوان” إلى أن قرار أوكرانيا حظر توريد القمح من شأنه التسبب في أزمة إنسانية ببعض دول بالشرق الأوسط مثل لبنان واليمن، كما ستؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، “بدأنا نرى تأثير ذلك في الكثير من السلع الغذائية مثل مصر وتونس وغيرهما”.