البرلمان يقر التعديل الوزاري الجديد 2026 بالأغلبية.. أسماء الوزراء ونوابهم واختصاصاتهم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي اجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين، في خطوة تستهدف دعم أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي في عدد من الملفات الحيوية.
أسماء الوزراء ونوابهم واختصاصاتهم
وجاءت موافقة البرلمان عقب تلاوة خطاب رئيس الجمهورية، والمتضمن أسماء المرشحين للتعديل الوزاري، والوزارات المشمولة بالتغيير، وذلك وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وضمت قائمة التعديلات الوزارية تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وخالد عبد الغفار وزيرا للصحة، وكامل الوزير وزيرا للنقل، ومنال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية والبيئة، وبدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد صالح وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما شمل التعديل تعيين راندا علي صالح وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية، ورأفت فهمي هندي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيرا للإعلام، وضياء سليمان وزيرا للإنتاج الحربي، وهاني حنا عازر وزيرا للشئون النيابية والقانونية، ومحمود حلمي الشريف وزيرا للعدل، وجيهان زكي وزيرا للثقافة.
وضمت القائمة ايضا أحمد رستم وزيرا للتخطيط، وحسن رداد السيد وزيرا للعمل، وجوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة، وخالد ماهر وزيرا للصناعة.
وفيما يتعلق بنواب الوزراء، تم تعيين السفير أبو بكر صالح نائبا لوزير الخارجية للشئون الافريقية، ووليد عبدالقوي نائبا لوزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان لشئون المرافق، وسمر محمود عبدالواحد نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
وأكد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أن المجلس تسلم كتابا رسميا من رئيس الجمهورية يتضمن اجراء تعديل وزاري في عدد من الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن الإجراءات تمت وفقا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية، حيث نظمت المادة 129 من اللائحة آلية عرض التعديل على المجلس ومناقشته والتصويت عليه.
وأوضح أن المادة 129 تنص على حق رئيس الجمهورية في اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم ارسال كتاب رسمي لمجلس النواب يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل، ويعرض في أول جلسة تالية، وفي حال عدم انعقاد المجلس تتم دعوته لجلسة طارئة خلال أسبوع للبت في القرار.
كما شدد على أن الموافقة على التعديل الوزاري تكون جملة واحدة، وبأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، مع إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
وأشار رئيس المجلس إلى أن الدستور ألزم بمراعاة نصوص خاصة عند اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وفقا لما ورد في المادة 146، إضافة إلى حكم المادة 234 المتعلقة بتعيين وزير الدفاع.
وأكد أن المادة 147 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة أو اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يعرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، وفي حال رفض المجلس للتعديل بأغلبية أعضائه تعتبر الحكومة مستقيلة.
ويأتي هذا التعديل الوزاري في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة عدد من الوزارات، وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية، بما يواكب التحديات الداخلية والإقليمية ويحقق تطلعات المواطنين.
