خبراء: تسهيلات البناء وقانون التصالح تعزز التنمية وتدعم الاستثمارات
أسماء صبحي
أثنى خبراء على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية في التعاون مع جهات مختلفة لتطوير ملفات رئيسية في مصر. خاصة في ما يتعلق بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتسعى هذه المبادرات إلى وضع تسهيلات البناء لتقليل المخالفات وضمان استعادة حقوق الدولة. مع تسهيل إجراءات ترخيص البناء وتذليل العقبات التي كانت تعيقها الاشتراطات القديمة. كما ساهمت الوزارة في إنجاح المنتدى الحضري العالمي الذي عقد بالتعاون مع الأمم المتحدة بحضور ممثلين من 181 دولة. مما يعكس مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
خطوة استراتيجية
من جهته، أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية. أن استضافة مصر للمنتدى الحضري تمثل خطوة استراتيجية لتأكيد دورها الرائد في قضايا التنمية الحضرية والمستدامة.
وأشار إلى أن المنتدى كان فرصة لعرض إنجازات مصر في القضاء على العشوائيات، وتحسين المعيشة. وبناء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة. وأوضح أن الحدث لم يكن محدود الأثر على العمران فحسب. بل شمل تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات البنية التحتية والسياحة.
تسهيلات البناء
فيما أوضح الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقاً، أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ قانون التصالح الجديد، الذي يتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم والاستفادة من التخفيضات في حالة السداد الفوري.
وأضاف أن القانون الجديد سمح بالتصالح على مخالفات كانت غير ممكنة سابقاً. مثل تجاوز خطوط التنظيم أو البناء خارج الحيز العمراني، مع وضع ضوابط واضحة لتلك الحالات.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور حمدي عرفة، خبير المحليات، إلى أهمية إلغاء اشتراطات البناء القديمة، التي كانت تعيق الحصول على التراخيص. كما دعا إلى رفع كفاءة العاملين في الإدارات المحلية لتسريع الإجراءات، معتبراً أن هذه التعديلات تمثل استجابة لمطالب المواطنين وتحقق تحولاً إيجابياً في نظام البناء والتخطيط العمراني.
