خبراء: الشمول المالي ركيزة للتنمية الاقتصادية وتعزيز التكنولوجيا

أسماء صبحي

أكد خبراء ومصرفيون أن الشمول المالي يعد أحد الأسس الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة جميع أفراد المجتمع، ويهدف هذا النهج إلى دمج فئات جديدة مثل الشباب، النساء، وذوي الهمم في النظام المالي الرسمي، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ووفقًا للتقارير، ارتفعت نسبة الشمول المالي للمواطنين لتصل إلى 71.5% بنهاية أكتوبر الماضي.

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة نظمت في معرض ومؤتمر Pafix، حيث استعرض المشاركون استراتيجيات البنوك في تعزيز الشمول المالي من خلال التكنولوجيا المالية.

استراتيجيات البنوك في تعزيز الشمول المالي

أوضح محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة والتمويل متناهي الصغر ببنك القاهرة، أن البنك اتبع خلال السنوات الخمس الماضية استراتيجية تركز على التوسع والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، وقد تعاون البنك مع شركات التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات السوق بسرعة ومرونة.

وأشار إلى شراكة البنك مع شركة «تيلدا» للمدفوعات، والتي أتاحت الوصول إلى فئات شابة، حيث بلغ عدد العمليات نحو 25 مليون عملية خلال العام الماضي، 70% منها تمت عبر «أنستا باي».

من جانبها، قالت هند فهمي، رئيس قسم الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، إن البنك طور آليات تسهل فتح الحسابات المصرفية للشباب عبر تطبيقات إلكترونية، ما يتيح لهم إجراء المعاملات المالية دون الحاجة لزيارة الفروع.

دعم ذوي الهمم

فيما أكدت هالة حلمي، رئيس قسم المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي، أن البنك يسعى لتوفير خدمات مالية لجميع فئات المجتمع، كما ركزت على أهمية دمج ذوي الهمم في النظام المالي، ليس فقط كعملاء ولكن أيضًا كموظفين في البنك لضمان فهم احتياجاتهم.

وأوضحت أن البنك أطلق مبادرات مثل ماكينات صراف آلي تدعم القراءة بطريقة برايل وخدمات لزيارة العملاء في منازلهم لتقديم الدعم المطلوب، كذلك، طور البنك بطاقات مميزة لتسهيل التعاملات لذوي الإعاقة البصرية.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا من عملية تصميم الخدمات المصرفية، مما يساعد على فهم أدق لاحتياجات هذه الفئات، كما أكدت على أهمية التعاون مع جمعيات مثل «نور البصيرة» لتطوير خدمات مستدامة تخدم ذوي الهمم بشكل أفضل.

التقنيات المستقبلية في Cairo ICT

تتزامن هذه المناقشات مع فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT’24، الذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويركز الحدث، الذي يستمر من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، على أحدث التقنيات والابتكارات التي ستعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع، بمشاركة كبرى الشركات العالمية وقادة التكنولوجيا.

وتعد مثل هذه الفعاليات فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي، واستخدام التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.