خبراء: قانون اللجوء الجديد خطوة لتنظيم أوضاع اللاجئين وتعزيز الأمن القومي
أسماء صبحي
وافق مجلس النواب على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين، في خطوة تعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي لتقنين أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، ويهدف القانون، الذي يأتي متماشياً مع اتفاقية جنيف لعام 1951، إلى توفير إطار قانوني شامل لتنظيم شؤون اللاجئين بما يضمن حقوقهم ويلتزم بالقوانين الدولية التي انضمت إليها مصر.
تنظيم أوضاع اللاجئين
يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة تحت إشراف مجلس الوزراء، تتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البت بطلبات اللجوء، ويتم البت في الطلبات خلال مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال والنساء الحوامل.
ويشمل القانون 39 مادة تنظم حقوق اللاجئين والتزاماتهم، مع التأكيد على تقديم الرعاية والدعم اللازم لهم، بما في ذلك التعليم الأساسي، الوثائق الرسمية، الحماية من الإعادة القسرية، وحق العمل في إطار القوانين المصرية.
يهدف القانون إلى تعزيز الأمن القومي المصري من خلال تقنين وجود اللاجئين وحصر أعدادهم بشكل دقيق، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود نحو 600 ألف لاجئ في مصر، بينما تهدف الإجراءات الجديدة إلى تقديم بيانات أكثر دقة.
حماية الأمن القومي
ومن جهته، أكد النائب أحمد عبدالرؤوف عبدالمعطي، أن القانون يعزز من قدرة الدولة على توفير رعاية شاملة للاجئين في مجالات مثل الصحة والتعليم، مع تنظيم إقامتهم بما يحقق التوازن بين حقوق اللاجئين ومتطلبات الأمن القومي.
وتحدث النائب إبراهيم عبد النظير عن العبء الاقتصادي الذي تتحمله مصر نتيجة وجود أعداد كبيرة من اللاجئين من دول مثل سوريا، السودان، وليبيا، وأشار إلى أن تزايد أعداد اللاجئين يفرض ضغطاً على الخدمات العامة مثل المواصلات والتعليم والرعاية الصحية، مما يستدعي تقنين أوضاعهم لتحديد حجم التكلفة بشكل أكثر دقة.
وأضاف أن المفوضية الأوروبية تقدم مساعدات مالية لبعض اللاجئين، إلا أن أغلبهم يعتمد على موارد الدولة، ما يجعل تنظيم وجودهم أمراً ضرورياً لضمان استدامة تقديم الخدمات العامة دون التأثير على المواطن المصري.
الأمن الداخلي وتدابير الحماية
أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن الأجهزة الأمنية لم ترصد أي تهديدات جدية من اللاجئين المقيمين في مصر، وأوضح أن الأحداث الأخيرة اقتصرت على مشاحنات بسيطة، وأن السلطات مستعدة للتعامل بحزم مع أي تجاوزات قد تهدد استقرار البلاد.
وأشار إلى أن القانون سيمكن الدولة من تحديد هويات اللاجئين وضمان أن من يستحق الحماية هم فقط من يتمتعون بها، مع ترحيل أي فرد يثبت تورطه في أنشطة تهدد الأمن القومي.
