من ريو إلى باكو: تحديات المناخ والانقسام اليمنية يُظلل المشهد العالمي

شهدت قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو زخماً في تناول القضايا العالمية الملحة، رغم انقسامات بارزة حول الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. ركزت القمة على قضايا تغير المناخ، مكافحة الفقر والجوع، وإصلاح المؤسسات الدولية، وسط تحديات دولية متصاعدة.

عمل الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، على توجيه النقاشات نحو العدالة الاجتماعية. أطلق مبادرة “التحالف العالمي ضد الجوع والفقر”، مؤكداً أن هذه القضايا ليست ناجمة عن نقص الموارد، بل عن غياب الإرادة السياسية. ورغم تأييد المبادرة من 81 دولة، إلا أن التحفظات ظهرت من بعض القادة، مثل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

وفيما رحب مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) بالتزام القمة بتمويل الحلول المناخية، أبدى خبراء قلقهم من غياب التعهد بخفض استخدام الوقود الأحفوري.

توصلت القمة إلى اتفاق على إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر تمثيلاً وشمولاً. دعا البيان الختامي إلى مؤسسات عالمية قادرة على استيعاب تنوع الآراء، مما يعزز السلام والاستقرار الدولي.

الدعم المالي للدول الفقيرة
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم 4 مليارات دولار لصندوق البنك الدولي لدعم الدول الفقيرة، بينما أعلن بنك التنمية الأميركي التزامه بمبلغ 25 مليار دولار للمبادرات المناخية والتنموية.

أعربت القمة عن قلقها من الوضع الإنساني في غزة ولبنان، داعية إلى وقف شامل لإطلاق النار. شدد البيان على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، مجدداً الالتزام بحل الدولتين وفق القانون الدولي.

رغم دعم القمة للمبادرات السلمية في أوكرانيا، تجنب البيان الختامي الإشارة إلى الغزو الروسي، ما يعكس استمرار التباين في مواقف الدول الأعضاء.

التحديات المستقبلية

رغم إنجازات القمة، مثل الالتزام بالحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، بقيت قضايا أساسية دون اتفاق، خصوصاً التمويل المناخي وخفض الوقود الأحفوري. ومع تصاعد التوترات في أوكرانيا والشرق الأوسط، تتزايد الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار.

كما أكدت قمة مجموعة العشرين أهمية معالجة القضايا الاجتماعية والمناخية، لكنها أظهرت تحديات كبيرة في التوصل إلى توافق حول أبرز القضايا الجيوسياسية. تبقى القرارات المتخذة بحاجة إلى متابعة حثيثة لضمان تنفيذها وتحقيق أثر ملموس على الساحة العالمية.