المحكمة الدستورية العليا تفصل في تعديلات قانون الإيجارات القديم

كتبت شيماء طه

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً مهماً بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة.

جاء هذا الحكم بعد مناقشات مستفيضة حول التعديلات التي تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين، في إطار الدستور والقانون.

تفاصيل التعديلات

شملت التعديلات القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة الإيجارية في العقارات السكنية وغير السكنية.

أبرز المواد التي تم تعديلها:

المادة 3: أضيفت فقرة جديدة تنص على تحرير عقود الإيجار القديمة للأماكن غير السكنية التي تستخدم في الأنشطة التجارية والإدارية بعد فترة انتقالية محددة.

المادة 5: تضمنت تعديلاً يحدد نسب الزيادة السنوية في قيمة الإيجار بشكل تدريجي، بحيث تصل إلى القيمة السوقية في مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

المادة 9: أضيفت فقرة تتيح للملاك التقدم بطلب لإنهاء العقد إذا ثبت وجود حاجة ملحة للعين المؤجرة، مثل ترميم أو إعادة بناء العقار.

المادة 10: تم تعديلها لتوفير دعم حكومي للأسر المستأجرة غير القادرة على تحمل زيادات الإيجار، وذلك من خلال برامج الإسكان الاجتماعي.

الحكم الدستوري

قضت المحكمة بدستورية التعديلات، مؤكدة أنها تتوافق مع المواد الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وضمان العدالة الاجتماعية.

شددت المحكمة على ضرورة حماية حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصالح الفئات الأكثر ضعفاً.

ردود الأفعال

الملاك: عبروا عن ترحيبهم بالحكم، مؤكدين أنه يعيد إليهم حقوقاً طال إنتظارها.

المستأجرون: أبدوا قلقهم بشأن قدرتهم على الإلتزام بالزيادات الجديدة، رغم تطمينات الحكومة بتقديم الدعم.

يمثل هذا الحكم خطوة حاسمة نحو إعادة التوازن للعلاقات الإيجارية في مصر.