إجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان
شيماء طه
عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعًا ناقش فيه الجانبان المصري والسوداني خلال هذا الاجتماع عددًا من القضايا الهامة المتعلقة بمياه حوض النيل.
يأتي هذا الاجتماع في إطار دور الهيئة المرسوم وفق إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر 1959، والتي تُعنى بتنسيق الجهود المشتركة بين الدولتين فيما يتعلق بإدارة مياه نهر النيل والحفاظ على حقوقهما المائية.
القضايا المطروحة للنقاش
ركز الإجتماع على مناقشة مستجدات تصديق بعض دول الحوض على مشروع الإتفاق الإطاري لدول حوض النيل (CFA) وهو الاتفاق الذي تسعى بعض الدول لتبنيه كنموذج للتعاون بين دول الحوض.
ويأتي هذا الاتفاق كجزء من الجهود المبذولة لتطوير آلية شاملة للتعاون بين الدول التي تشترك في موارد نهر النيل، لكنه يواجه إنتقادات من بعض الدول مثل مصر والسودان.
موقف مصر والسودان من الإتفاق الإطاري
أكدت الهيئة أن الجانبين المصري والسوداني قد بذلا جهودًا مكثفة على مدى السنوات الماضية لاإستعادة الوحدة بين دول حوض النيل والعمل على رأب الصدع الذي تسببت فيه مسودة الإتفاق الإطاري CFA يرى الجانبان أن المسودة لا تعكس توافقًا شاملًا بين دول الحوض، وأنها لا تتماشى مع قواعد القانون الدولي المعترف بها في إدارة الموارد المائية المشتركة.
وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى أن العديد من التجارب الأفريقية الناجحة في إدارة المياه العابرة للحدود، مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال قد نجحت في تحقيق التعاون المستدام والشامل بين الدول المشتركة في هذه الأحواض، وذلك عبر الإلتزام بالمبادئ الدولية للتعاون المائي، وفي مقدمتها مبدأ التشاور والإخطار المسبق قبل تنفيذ أي مشروعات تؤثر على الموارد المائية المشتركة.
إنتقادات الإتفاق الإطاري CFA
أوضح الجانبان أن الإتفاق الإطاري المقترح لا يتسق مع أفضل الممارسات الدولية، وأنه يفتقر إلى الإلتزام الكامل بمبادئ التعاون المائي العابر للحدود .
فعلى سبيل المثال، هناك تجارب إفريقية مثل حوض نهر الزامبيزي التي تضمن إستمرارية التعاون بين الدول بطريقة عادلة وشاملة.
وقد عملت مصر والسودان على جعل الآلية التي تجمع دول الحوض آلية تقوم على الشمولية وتلتزم بالقواعد الراسخة للتعاون المائي، وخاصة مبدأ التشاور والإخطار المسبق حول أي مشروعات عابرة للحدود.
إضافةً إلى ذلك، أكدا أن المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار التعاون المائي يجب أن تكون مبنية على دراسات علمية وافية تشمل الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية لهذه المشروعات.
وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى أن الجهود التي بذلتها مصر والسودان لم تجد التفاعل الإيجابي المطلوب من بعض دول الحوض، مما حال دون تحقيق توافق شامل.
إلتزام الجانبين بالتعاون وفق المبادئ الدولية
أكد الجانبان المصري والسوداني التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل وفق المبادئ الدولية المتعارف عليها والتي تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة لجميع الدول دون إلحاق الضرر بأي طرف.
وفي هذا الصدد، شددا على أن الإتفاق الإطاري CFA لا يُلزم مصر أو السودان، ليس فقط لعدم إنضمامهما إليه، ولكن أيضًا لأنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي سواء العرفية أو التعاقدية.
كما شددا على أن مفوضية الدول الست التي نشأت عن هذا الاتفاق لا تمثل حوض النيل بشكل كامل، وأن الإتفاق لم يحظَ بتأييد كل دول الحوض.
ولذلك، لا يمكن أن تكون هذه المفوضية الجهة الوحيدة التي تدير شؤون نهر النيل.
دعوة لإستعادة التعاون الشامل
في إطار إيمانهما بضرورة التعاون المائي في حوض النيل، دعا الجانبان مصر والسودان جميع دول الحوض إلى إستعادة الوحدة لمبادرة حوض النيل، وتجنب إتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى إنقسام أكبر بين دول المنبع ودول المصب.
وأكدت مصر والسودان أن إستعادة شمولية مبادرة حوض النيل هو السبيل الأمثل للتوصل إلى إطار تعاوني دائم يضمن حقوق جميع الأطراف .
