خبراء يكشفون تأثير اتفاقيات الإعفاءات الجمركية على توطين صناعة السيارات في مصر

أسماء صبحي

تعد مسألة توطين صناعة السيارات من أولويات الحكومة المصرية، حيث تسعى القيادة السياسية إلى تحويل مصر إلى مركز رئيسي لخدمة القارة الإفريقية في هذا القطاع. ومع ذلك، تواجه الحكومة المصرية عدة تحديات قد تعيق تحقيق هذا الهدف، أبرزها المعوقات المرتبطة باتفاقيات الإعفاءات الجمركية مثل اتفاقية أغادير واتفاقية الشراكة الأوروبية والتركية. زهذه الاتفاقيات يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين. حيث تساهم في جعل السيارات المستوردة أرخص من تلك المجمعة محليًا، مما يؤثر سلبًا على جهود توطين الصناعة.

تحديات توطين صناعة السيارات

يرى خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها بعض الدول تؤدي إلى تكاليف أقل للسيارات المستوردة مقارنة بتلك المجمعة محليًا.

ويشير سعد، إلى أن السيارات القادمة من المغرب ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا تستفيد من إعفاء كامل من الرسوم الجمركية. بينما تواجه مكونات إنتاج السيارات المجمعة محليًا رسوماً جمركية تتراوح بين 4 إلى 6% للسيارات الملاكي و4 إلى 8% لمركبات النقل والحافلات.

ويضيف سعد، أن الضرائب المفروضة على مكونات الإنتاج المستوردة تعد من العقبات المحاسبية. حيث يتم احتساب قيمة الضرائب مرة أخرى بعد اكتمال تصنيع السيارة. ويدعو سعد إلى تأجيل فرض الضرائب على مكونات الإنتاج حتى إتمام عملية التصنيع، مما يمنح المستثمرين فرصة أكبر لاستثمار المزيد في صناعة السيارات.

الاستفادة من الاتفاقيات الدولية

من جهة أخرى، يرى جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، أن هناك إمكانيات للاستفادة من الاتفاقيات الجمركية الدولية. ويشير إلى إمكانية جذب مصنعي السيارات الكهربائية الصينية إلى السوق المصري. مما قد يعزز من قدرة المستثمرين الصينيين على تصدير منتجاتهم إلى أوروبا وتركيا وإفريقيا دون رسوم جمركية.

ينبه عسكر، إلى أن الصين تتعرض لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي للحد من صادراتها، بما في ذلك السيارات. لذا، يعتبر عسكر أنه من الضروري فهم الوضع العالمي للتجارة والمنافسة الاقتصادية الشديدة بين الأطراف المختلفة. واستخدام هذه المعرفة لتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصناعة السيارات.