قانون تقنين أراضي وضع اليد: فرصة جديدة لحل الأزمات القديمة

أثنى عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية القانون الجديد الذي تعتزم الحكومة تقديمه بشأن أملاك الدولة الخاصة، مؤكدين أنه سيحقق فوائد كبيرة على صعيد الأفراد والحكومة على حد سواء. ويأتي ذلك في إطار إعلان الحكومة عن تقديم نحو 35 قانوناً جديداً لمجلس النواب، بما في ذلك تعديلات على قانون أملاك الدولة الخاصة، وهو ما لاقى ترحيباً من النواب.

فرصة جديدة لحل الأزمات القديمة

في هذا الإطار، طالب النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بأن يتم تقدير أسعار أراضي وضع اليد بناءً على تاريخ الاستيلاء عليها بدلاً من قيمتها الحالية، لتسهيل عملية تقنين الأراضي. كما دعا إلى تشكيل لجنة لتلقي الطعون والتظلمات المتعلقة بالتقديرات المالية لتسهيل عملية التقنين وزيادة الإقبال على القانون.

بدوره، شدد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أهمية وجود قانون فعال لتقنين أراضي وضع اليد، خاصة بعد فشل القانون السابق بسبب سوء التطبيق. وأكد أن القانون الجديد يجب أن يتضمن آليات تنفيذ فعالة لتجنب تكرار الفشل السابق.

كما أشار النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن تقنين أراضي وضع اليد يجب أن يكون من أولويات الأجندة التشريعية، مع ضرورة معالجة العقبات السابقة مثل التسعيرات المرتفعة، لضمان نجاح القانون الجديد. وأضاف أن تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم هو السبيل الأمثل لإنهاء هذا الملف بنجاح، مشبهاً القانون الجديد بقانون التصالح في مخالفات البناء.