خبراء الاقتصاد يكشفون أثر تراجع ودائع الدول الخليجية في مصر لعام 2024 على الدين وقوة الجنيه
أسماء صبحي
أوضح خبراء مصرفيون أن إعلان البنك المركزي المصري عن انخفاض ودائع الدول الخليجية في مصر لعام 2024 سيكون له تأثير إيجابي على تقليل الدين الخارجي والتزامات مصر الدولية. كما أشاروا إلى أن هذا التراجع سيعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي ويقوي الجنيه المصري أمام العملات الأخرى. مما يسهم في استقرار سعر صرفه وينعكس إيجاباً على الموازنة العامة.
تعزيز الاقتصاد المصري
أكد محمد شفيع، خبير مصرفي، أن السعودية والإمارات فضّلتا تحويل ودائعهما في البنك المركزي المصري إلى استثمارات في الأصول والأسهم، مما يحقق لهما استفادة أكبر مقارنة بالودائع. وأوضح أن السوق المصري يمتلك قوة كافية لدعم هذا التحول، حيث يساهم في تخفيض الدين العام، وخاصة الدين الأجنبي، مما يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأوضح شفيع، أن الودائع الموجودة داخل البنوك تعد بمثابة ديون، وتحويلها إلى استثمارات مثل مشروع “رأس الحكمة” يعتبر خطوة إيجابية لأنها تسهم في تقليل الدين العام، وهو ما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا. وأكد أن الدين العام يشكل عبئًا على الموازنة العامة بسبب الفوائد المرتفعة، وأن تقليله سيؤدي إلى تحسين حالة الاقتصاد المصري.
دعم العملة المحلية
وأكد عاصم منصور، خبير مصرفي آخر، أن خفض ودائع الدول الخليجية في البنك المركزي المصري وتحويلها إلى استثمارات من خلال عملية “مقايضة الديون بالأسهم” (Debt Equity Swap) جاء نتيجة لاتفاقات سابقة بين الحكومة المصرية والمستثمرين. وأشار إلى أن هذا الإجراء يساهم في استقرار العملة المحلية ويقلل من الدين الخارجي عبر ضخ هذه الودائع في مشاريع محلية مثل مشروع “رأس الحكمة”.
وفقًا للبنك المركزي المصري، انخفضت ودائع الدول العربية في مصر إلى 41.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ47.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بتراجع قدره 5.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر. وبينت البيانات أن ودائع السعودية انخفضت من 12.9 مليار دولار إلى 12.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. كما تراجعت ودائع الكويت إلى 6.2 مليار دولار مقارنة بـ6.7 مليار دولار، واستقرت ودائع قطر عند 4 مليارات دولار.
وشهدت ودائع الإمارات تراجعًا من 21 مليار دولار في نهاية عام 2023 إلى 16.4 مليار دولار بنهاية مارس 2024، نتيجة لتحويل جزء من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مشروع رأس الحكمة. وفي فبراير الماضي، حولت الإمارات شريحة بقيمة 5 مليارات دولار من ودائعها البالغة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري. لاستخدامها في تمويل المرحلة الأولى من تطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي.
