اقتصاديون يقدمون مقترحات للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أسماء صبحي
أكد خبراء الاقتصاد أن تكامل الإجراءات الحكومية يمثل أحد الأدوات الفعّالة في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، لا سيما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشددوا على ضرورة تقديم دعم كبير لهذا القطاع لزيادة فرص العمل وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى تعزيز قوى الإنتاج للسيطرة على معدلات التضخم.
تسهيل عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومن جهتها، أوضحت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين. أهمية تقديم دعم شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات التشريعية والتمويلية والإجرائية. وأكدت السواح أن هذه المشروعات تشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن توفير بيئة داعمة لها يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الابتكار وزيادة فرص العمل.
ودعت السواح إلى تفعيل السياسات التشريعية التي تسهل عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل البيروقراطية. وأضافت أن توفير التمويل يمثل تحديًا رئيسيًا، مما يتطلب تعزيز الوصول إلى التمويل من خلال القروض الميسرة وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع البنوك على تمويل هذه المشروعات.
كما أكدت على أهمية المزايا الضريبية التي تمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. مبينةً أن هذه المزايا تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال، وتشجعهم على توسيع نشاطاتهم. وأوضحت أن تطبيق نظم ضريبية محفزة يمكن أن يعزز نمو هذا القطاع ويزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.
تجارب ناجحة
وأشارت السواح إلى تجارب دولية ناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل النموذج الألماني الذي يوفر دعمًا شاملًا من خلال برامج تمويل متخصصة وحوافز ضريبية. والنموذج الياباني الذي يتميز بتقديم استشارات فنية وإدارية بالإضافة إلى التمويل. وأكدت أن الاستفادة من هذه التجارب يمكن أن يسهم في تطوير السياسات الوطنية لدعم هذا القطاع الحيوي.
كما أكدت السواح على التزام جمعية رجال الأعمال المصريين بمواصلة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.
من جانبه، أوضح وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أولوية كبيرة لدى الحكومة. نظرًا لدورها الهام في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل معدلات البطالة.
وأشار أبو سمرة، إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تعد محركًا أساسيًا لاقتصادات الدول، بما في ذلك مصر. وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والفائض الذي يدعم التنمية. وأكد أن القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 654 لسنة 2021 يوفر إطارًا تشريعيًا لتنظيم هذه المشروعات. ومع ذلك، أشار إلى أن البيئة التشريعية تحتاج إلى مزيد من التعديلات لضمان تيسير عمل هذه المشروعات.
عدة تحديات
وطالب أبو سمرة، بإطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي والخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في هذا القطاع. وأكد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل عنصرًا هامًا لدفع الاقتصاد الوطني. ويمكن أن تتحول إلى محرك رئيسي للنمو ودعم الصناعات الكبرى، وتوفير فرص العمل التي تحتاجها مصر لاستيعاب الخريجين سنويًا.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي. فيما تشكل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من الإنتاج الصناعي. ومع ذلك، تمثل نسبة مساهمة هذه المشروعات في إجمالي الصادرات المصرية حوالي 4% فقط.
وفي النهاية، أكد أبو سمرة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه عدة تحديات، أبرزها ضعف التمويل ونقص المهارات. بالإضافة إلى الأعباء التشريعية والضوابط الحكومية الصارمة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والتراخيص واللوائح البيئية. كما يواجه أصحاب الصناعات الصغيرة صعوبات في التسويق والتوزيع، مما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على الأسواق المحلية. ويعانون من صعوبة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يؤثر على كفاءتهم وتنافسيتهم.
