خبراء يشيدون بتوقعات صندوق النقد الدولي حول تراجع التضخم.. ويؤكدون: تشير إلى فعالية الإجراءات الاقتصادية

أسماء صبحي

أشار خبراء اقتصاد إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي بتقليص معدلات التضخم إلى أقل من 15% قبل نهاية يونيو 2025 تعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا. والتي ساهمت في تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.

أسباب تراجع التضخم

وتوقع الخبراء أن يستمر تراجع التضخم ليصل إلى حوالي 20% قبل نهاية العام الحالي. وأشاروا إلى أن إقرار سعر صرف عادل ومرن قد ساهم في القضاء على السوق السوداء للعملة. وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ورفع الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بجانب تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن انخفاض معدلات التضخم في مصر تعتبر مؤشراً قوياً على نجاح جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي أوجدتها التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتأثيرها المباشر على الأسواق الناشئة.

وأضافت أن قرارات البنك المركزي في مارس الماضي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة قد أعادت الثقة في الاقتصاد المصري. وساهمت في إتمام صفقة «رأس الحكمة» وجذب استثمارات كبيرة، مما ساعد في خفض معدلات التضخم والقضاء على السوق السوداء للعملة.

وأكدت الدماطي أن تغطية احتياجات مصر من النقد الأجنبي حتى نهاية عام 2027 قد زادت من ثقة المستثمرين. حيث تجاوزت الاستثمارات الأجنبية 20 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الاستثمارات في الفترة المقبلة. مما سيعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تراجع التضخم إلى مستويات منخفضة.

وأشارت إلى أن مشروع «رأس الحكمة» من المتوقع أن يجذب استثمارات تقدر بنحو 200 مليار دولار خلال خمس سنوات. بالإضافة إلى توفير نحو مليون فرصة عمل، وجذب 8 ملايين سائح سنويًا، مما سيزيد من الإيرادات ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد

فيما أوضح الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة بنها، أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم واتخذت العديد من القرارات لتحقيق هذا الهدف، مثل خطة الترشيد وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة. ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري، بما في ذلك تراجع إيرادات قناة السويس.

وأشار السيد إلى أن المؤسسات الدولية تعهدت بتوفير تمويلات تصل إلى 25 مليار دولار. تشمل قرض صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتنمية.

استراتيجية الحكومة لمواجهة التضخم

وأكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن خفض معدلات التضخم يشكل أولوية للحكومة الحالية، حيث وضعت استراتيجية للوصول بها إلى نحو 20% قبل نهاية العام الجاري، والاستمرار في تراجعها إلى أقل من 15% خلال العام المقبل. وأشار إلى أن الحكومة تبنت برنامج إصلاح اقتصادي لخفض التضخم، وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وتوقع مصدر مصرفي أن يستمر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في 5 سبتمبر المقبل عند مستوى 5.5%، وذلك في إطار جهود كبح التضخم. وأشار إلى أن الأحداث الخارجية والتوترات الجيوسياسية قد تدفع للبنك المركزي للاستمرار في تثبيت الأسعار حتى نهاية العام.

وأوضح أن تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل زيادة التنازلات عن الدولار وارتفاع الاحتياطات من النقد الأجنبي إيجابي. لكنه حذر من أن التوترات الجيوسياسية قد تضع ضغوطًا اقتصادية على مصر، بما في ذلك تأثيرات على إيرادات قناة السويس والسياحة.

وأضاف أن تراجع معدلات التضخم من 32.5% إلى أقل من 27.5% بنهاية يونيو الماضي يدل على فعالية قرارات البنك المركزي. ومن المتوقع أن يسهم استمرار تثبيت أسعار الفائدة في مزيد من التراجع للتضخم وصولاً إلى أقل من 20% خلال النصف الثاني من العام الجاري.