خطة الحكومة الجديدة لمواجهة الدين العام: مسارات مستدامة وآفاق اقتصادية واعدة
تعمل الحكومة الجديدة على ضبط الدين العام وتحريكه نحو مسارات مستدامة من خلال سلسلة من الإجراءات التي تضمنها برنامجها الذي حصل على موافقة مجلس النواب بالأغلبية في الجلسة الأخيرة.
مسارات مستدامة
شمل تقرير اللجنة الخاصة بدراسة البرنامج توصيات في أربعة محاور رئيسية، تستغرق ثلاث سنوات للتنفيذ، مع تأكيد الحكومة على استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام ما لا يقل عن 50% من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة. تهدف هذه الخطوة إلى خفض حجم الاقتراض الحكومي، وتحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة بحلول عام 2024-2025. بالإضافة إلى إنشاء لجنة تصفية الأصول تحت وزارة المالية لتحقيق 20-25 مليار جنيه سنويًا من عائدات التخارج خلال السنوات المقبلة.
أكد البرنامج الحكومي على خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط، ضمن استراتيجية لتخفيض معدل الدين إلى 80% بحلول يونيو 2027. كما تعمل الحكومة على دراسة تنفيذ بدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية بالتنسيق مع المجتمع الدولي، مع مواصلة مبادلة الديون بمشروعات استثمارية مشتركة لخلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي.
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أشار إلى أن خطة الحكومة لمواجهة أعباء الدين تتضمن عناوين تدعو للتفاؤل لكنها تحتاج إلى تفاصيل واضحة ومحددات تُمكّن البرلمان من المتابعة والمحاسبة مستقبلاً. وأكد عمر على أهمية زيادة الفائض الأولي رغم عدم تحديد قيمته، معتبرًا أن الخطوة إيجابية لتقليل خدمة الدين.
من جانبه، أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بآليات الحكومة الواضحة للتعامل مع استدامة الدين العام، من خلال توجيه الفائض الأولي واستخدام حصيلة التخارج والطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة. كما أشار إلى ضرورة استحداث موارد جديدة بالموازنة لمواجهة عجزها وتجنب الاستدانة.
وأضاف محسب أن تصفية الأصول التابعة لوزارة المالية يمكنها تحقيق عوائد تقدر بـ25 مليار جنيه سنويًا لصالح الخزانة العامة، مؤكدًا أن قضية الدين العام تتطلب توفير الموارد الحكومية اللازمة لخفض العجز وتجنب تأثيراته على الأجيال القادمة. وأوضح أن مبادلة الديون بمشروعات استثمارية مشتركة تسهم في تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي وسيلة لتعزيز العمل المناخي والتنمية الاقتصادية من خلال إسقاط ديون مستحقة مقابل تنفيذ مشروعات تنموية بنفس قيمة الدين.
