حوارات و تقارير

ما السبب وراء قيام صندوق النقد بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر؟.. خبراء يجيبون

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية إلى 4.1%، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أبريل 2023. وعزا الخبراء هذا التراجع إلى استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة والسياسات التقشفية التي تتبعها الحكومة المصرية للسيطرة على عجز الموازنة والتضخم.

تقرير صندوق النقد

وأصدر صندوق النقد الدولي تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي يصدر مرتين سنويًا. هذا التقرير يعرض تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن التطورات في الاقتصاد العالمي والقضايا الاقتصادية الرئيسية. ويركز التقرير على تحليل آفاق الاقتصاد وتوقعات النمو للمجموعات الرئيسية من الدول.

وجاء هذا التقرير بعد تأجيل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد للنظر في المراجعة الثالثة من القرض المقدم لمصر والمرتبط بصرف 820 مليون دولار. تم تأجيل الاجتماع إلى 29 يوليو 2023.

تحسن الاقتصاد المصري

ووفقًا لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فإن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري تقترب من المستهدفات الحكومية. حيث تستهدف الحكومة تحقيق نمو بنسبة 4.2% خلال السنة المالية 2024/2025، في حين خفض الصندوق توقعاته بمقدار 0.3 نقطة إلى 4.1%. كما قلص الصندوق توقعاته للنمو في السنة المالية الماضية إلى 2.7%.

ويستهدف برنامج عمل الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادي من 3.8% المتوقعة خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 4.2% خلال السنة المالية الحالية 2024/2025. ومن المخطط أن يستمر معدل النمو في التزايد ليصل إلى 6.5% بحلول عام 2030.

وتوقع الخبير الاقتصادي فخري الفقي أن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً خلال الفترة القادمة نتيجة لثلاثة عوامل رئيسية. العامل الأول هو تحسن الطلب والاستهلاك الداخلي ، الذي سيحفز المستثمرين على زيادة الإنتاج والتوسع. العامل الثاني هو زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة لتلبية الطلب الداخلي وتوفير فرص عمل جديدة. والعامل الثالث هو زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية ، مما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية.

وتم تسجيل ارتفاع في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في مصر بنسبة تقارب 5 نقاط خلال شهر يونيو. ليصل إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات.

فيما يتعلق بتقرير صندوق النقد الدولي، أشار الفقي إلى أن التقرير الجديد سيصدر في أكتوبر بعد اجتماعات الصندوق السنوية. حيث سيتم مراجعة نمو الاقتصاد المصري مرة أخرى بناءً على التحسنات الإيجابية التي تحدث خلال الفترة الحالية.

عوامل خارجية وداخلية

من ناحية أخرى، أرجع الخبير الاقتصادي مدحت نافع، خفض توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري إلى عوامل خارجية وداخلية، مثل الاضطرابات الجيوسياسية والتشديد النقدي والسياسات التقشفية التي تتبعها الحكومة.

وأظهرت وسائل الإعلام تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس تكشف تراجع إيرادات الممر الملاحي بنسبة 23٪ خلال العام المالي السابق.

وفي ختام الحديث، أكد نافع أهمية العمل على تعزيز الاستثمار والصادرات بجانب الاستهلاك لضمان تحقيق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى