قناة السويس: حكاية رمز الفخر القومي وسد الشائعات المغرضة
قناة السويس تحظى بمكانة خاصة لدى المصريين، فقد حفرت بسواعدهم وجرت فيها دماؤهم قبل أن تتدفق مياه البحرين الأحمر والمتوسط عبرها. ولكن في الآونة الأخيرة، تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعاً صوتياً يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أن المقطع الصوتي المتداول مفبرك والمعلومات الواردة فيه مزيفة ولا تمت للواقع بصلة. شددت الهيئة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها التامة في الإدارة والتشغيل والصيانة، وسيظل جميع موظفي هيئة القناة من المواطنين المصريين.
حصانة دستورية لقناة السويس
أوضحت الهيئة أن القناة ومرافقها محمية دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها”. دعت الهيئة المواطنين لعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
كما ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للمعلومات مجهولة المصدر. وللحصول على المعلومات الصحيحة، يمكن الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس أو صفحتها على فيسبوك.
إنجازات قناة السويس الجديدة
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن قناة السويس الجديدة أبهرت العالم بحجم إنجازها ومعاييرها التشغيلية، مما جذب العديد من الاستثمارات. توقع شعيب أن تصبح القناة مركزًا لجذب استثمارات عالمية أخرى، مما سيجعلها المكان الأمثل للاستثمار في الوطن العربي. وأكد أن تطوير البنية التحتية المحيطة بالقناة وتعزيز الموانئ وشبكات النقل سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي وزيادة دخل الدولة المصرية.
شائعات لا أساس لها
انتشرت العديد من الشائعات حول بيع أو تأجير قناة السويس، منها ما أشيع في فبراير 2023 عن تأجير إدارة بعض الخدمات لشركة إسرائيلية لمدة 99 عامًا. أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن العقود المتداولة مزيفة. شدد على أن قناة السويس ستظل تحت سيادة الدولة المصرية المطلقة.
شائعة أخرى أثارت القلق حول إقرار البرلمان قانونًا يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس. أوضح رئيس مجلس النواب أن القانون يتعلق بإنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات الطارئة، وأنه لا يمس قناة السويس كممر مائي.
مستقبل واعد لقناة السويس
أكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق يدعم التنمية المستدامة ويقوم بأنشطة اقتصادية، مثل إنتاج الوقود الأخضر وبناء السفن. شدد على أن الصندوق يتصرف في أصوله غير المتعلقة بأصول الهيئة الرئيسية.
