مصر تفتح أبواب المستقبل: إصلاحات جريئة واستثمارات واعدة

تسير مصر بخطى ثابتة وسريعة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة. من خلال سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. ودعم التحول الأخضر، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مصر تفتح أبواب المستقبل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ليست مجرد سوق ضخمة بل تضم 120 مليون نسمة بما فيهم الضيوف. وتتميز بوجود قوة عاملة قوية، مشيرًا إلى أن 70% من الشعب المصري أقل من 40 سنة. وأوضح في كلمته خلال المؤتمر الاستثماري المصري-الأوروبي المشترك. أن المصريين أثبتوا صمودهم وتطلعهم لمستقبل أفضل رغم التحديات الضخمة التي واجهتها البلاد منذ عام 2011.

أشار الرئيس السيسي إلى أن التحديات مثل جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية-الأوكرانية، وحرب غزة. كما كانت اختبارات صعبة نجح المصريون في تجاوزها، مؤكدًا أن الشعب المصري القوي والصامد هو أكبر ضمانة للاستقرار.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة المصرية مستعدة للانطلاق في مجالات الصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار في مصر، وأن الحكومة تبذل كل الجهود لتوفير بيئة ناجحة لهذه الاستثمارات.

خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، شاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا يركز على الفرص الاستثمارية الواعدة وقدرات مصر التنافسية. المؤتمر الذي بدأ اليوم السبت، يشهد مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وممثلين عن الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص.

تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين تحت عنوان “إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير”، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية والشركات البارزة.

في توقيت حرج، اتخذ الرئيس السيسي قرارات عاجلة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية للحماية بقيمة 180 مليار جنيه، مشيدًا بدور هذه القرارات في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي. وأكد الخبراء أن هذه الإجراءات تعكس تقدير الرئيس لأعباء المواطنين وتعد خطوة نحو تحسين الأوضاع المالية.

تحديات وآفاق جديدة

أشار اللواء محمد إبراهيم الدويري، إلى أن القرارات الأخيرة تعكس تقدير الرئيس للأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون، مؤكداً أن هذه الحزمة الاجتماعية تُظهر انحياز الرئيس لمتوسطي ومحدودي الدخل في ظل الأزمات العالمية الحالية.

التطلع إلى المستقبل

بكل هذه الجهود والإصلاحات، تبدو مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، مستعدة لجذب الاستثمارات ومواجهة التحديات، مستندة على قوة وإرادة شعبها الصامد.