خطاب التنصيب.. ما هي مستهدفات برنامج العمل الوطني للرئيس السيسي؟
أسماء صبحي
تضمن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة. رؤية واضحة وشاملة حول برنامج العمل الوطني في المرحلة القادمة وخططه لتطوير مختلف القطاعات.
برنامج العمل الوطني للرئيس السيسي
تتضمن أبرز جوانب وأهداف العمل الوطني خلال الفترة المقبلة ما يلي:
أولاً، يعتبر حماية وصون أمن مصر القومي أولوية في العلاقات الخارجية لمصر. خاصة في ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية. وستستمر مصر في تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم يتشكل بشكل جديد. وستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.
ثانياً، ستستمر مصر في تعميق الحوار الوطني وتنفيذ التوصيات التي تم التوافق عليها في مجالات مختلفة. مثل السياسة والاقتصاد والاجتماع، بهدف تعزيز المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة بالنسبة للشباب.
ثالثاً، ستعتمد مصر استراتيجيات تهدف إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية وتعزيز مرونة اقتصادها لمواجهة الأزمات، مع تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن. كما سيتم التركيز بشكل خاص على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا. وزيادة مساحة الأراضي الزراعية والإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي. وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص عمل مستدامة. مع التركيز على تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات والحصول على العملات الأجنبية.
رابعاً، ستتبنى مصر إصلاحًا مؤسسيًا شاملاً يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة. من خلال تقليص الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة وتحقيق استدامة أفضل للدين العام. بالإضافة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز دور قناة السويس.
خامسا، تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة، مثل قطاعات النقل والكهرباء والمياه والصرف الصحي. كما سيتم تنفيذ مشاريع كبرى لتحسين البنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد، وتطوير مناطق جديدة للصناعة والخدمات.
سادساً، ستكمل مصر جهودها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة العامة وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما ستستمر الحكومة في تنفيذ الإصلاحات القضائية والإدارية وتعزيز سيادة القانون.
سابعاً، ستولي مصر اهتماماً كبيراً لتطوير التعليم وتدريب الكوادر الشابة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.
أخيراً، سيتم تعزيز الحوكمة المحلية وتعزيز دور المجتمع المدني في صنع القرار وتنفيذ السياسات العامة.
