فتح الأبواب للابتكار: مصر ترحب بشركات التأمين الأجنبية
لأول مرة في تاريخها، تبنت مصر سياسة جديدة تسمح بتأسيس شركات التأمين الأجنبية، وذلك في خطوة تاريخية أقرها مجلس النواب. جاء هذا القرار ضمن جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد الذي قدمته الحكومة.
مصر ترحب بشركات التأمين الأجنبية
وفقًا للمادة 113 من مشروع القانون، تم وضع إطار تنظيمي لإنشاء فروع لشركات التأمين العالمية في مصر. كما يمكن للهيئة العامة للرقابة المالية منح التراخيص لتلك الشركات لتشغيل مكاتب تمثيلية. بشرط الالتزام بمعايير محددة ودفع رسوم تسجيل تبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الصعبة.
يتم تجديد هذه التراخيص سنويًا مقابل ألف دولار أمريكي. وتخضع المكاتب لإشراف دقيق ورقابة مستمرة من قبل الهيئة. التي لها الحق في الوصول إلى السجلات والمستندات الخاصة بها لضمان الامتثال للقوانين.
في حالة وجود أي مخالفات، تمنح الشركات مهلة ثلاثين يومًا لتصحيح الوضع، وإلا فإنها تواجه خطر الشطب من السجل. كما يطلب من الشركات إبلاغ الهيئة في حالة إغلاق مكاتبها، سواء كان ذلك مؤقتًا أو بشكل دائم.
يحظر على الشركات ممارسة إدارة برامج الرعاية الصحية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ويقتصر نشاطها على إدارة هذه البرامج فقط. يحدد القانون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لهذه الشركات بـ25 مليون جنيه مصري.
تنظيم صناعة التأمين في مصر
وفي هذا الصدد أكد النائب كريم طلعت السادات على أهمية هذا القانون، مشيرًا إلى أنه يمثل إطارًا شاملاً لتنظيم صناعة التأمين في مصر. كما يعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويُسهم في توسيع نطاق التأمين ليشمل القروض الصغيرة وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم مختلف شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن القانون يستهدف أيضا تطوير منظومة التأمين الإختيارى الذى تشكله صناديق التأمين الخاصة، من خلال تطبيق تعديلات للنهوض بـ آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهي: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستعمال آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
