بعد أولى جلساته في العاصمة الإدارية..ما مصير مبنى مجلس النواب؟

 شيد المبنى الأول في عهد الخديوي إسماعيل عام 1878م، كان مقرًا لديوان نظارة الأشغال العمومية، وقد ارتبط بحياة النواب المصرية منذ عقد مجلس النواب أول اجتماع له في 26 ديسمبر 1881م. فيما بعد، استخدمته مجالس شورى القوانين والجمعية التشريعية ومجلس الشيوخ تحت دستور عام 1923م. تم إجراء تعديلات كبيرة على الطابق الأرضي لإعداد قاعة نظارة الأشغال لاجتماعات مجلس شورى النواب. وهي القاعة التي لا تزال قائمة وتستضيف اجتماعات وجلسات مجلس الشورى حاليًا.

أما الطابقان الأول والثاني فكانا تحت سيطرة وزارة الأشغال والموارد المائية حتى تم تسليمهما إلى الأمانة العامة لمجلس الشعب في 29 سبتمبر 1991م. حيث تم دمجهما في مباني المجلس لتوسيع مقره ومواجهة التحولات الكبيرة التي شهدتها الحياة النيابية والبرلمانية في السنوات الأخيرة.

كيف يتم تسجيل العقارات والمباني في سجل المباني الأثرية؟

بالنسبة لعملية تسجيل العقارات والمباني وتحويلها إلى مبانٍ أثرية أو ذات طابع معماري مميز، يتحدث المهندس محمد أبو سعدة عن معايير وقواعد يتم اتباعها لتسجيل المباني في سجل المباني الأثرية أو ذات الطابع المعماري المميز. من بين هذه المعايير، مرور 100 عام على بناء المبنى. وأن يكون يمثل حقبة زمنية معينة، أو مرتبط بشخصية تاريخية، أو يعتبر مزارًا سياحيًا.

يشير إلى أن المباني ذات الطابع المعماري المميز تصنَّف إلى عدة فئات، حيث تتضمن الفئة “أ” المباني التي يتم ترميمها دون إجراء أي تعديلات عليها. بينما تسمح الفئة “ب” بتحديثات داخلية مع الحفاظ على واجهة المبنى، ويُسمح في الفئة “ج” بتعديلات جوهرية.

بالنسبة لمبنى مجلس النواب، الذي يتمتع بطابع معماري مميز، يُعتبر تحويله إلى متحف تاريخي خيارًا مناسبًا، ويرى أن قرار تحويله يقع في اختصاص مجلس النواب نفسه.