اقتصاديون يتحدثون عن خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأوروبية

أسماء صبحي 

تمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال سلسلة لقاءات مع وفد الاتحاد الأوروبي. وقد أثنى ممثلو المجتمع التجاري المصري على هذه العلاقات وأشادوا بالنتائج التي تحققت. وتشمل هذه النتائج حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو تعتمد على ثلاثة مكونات رئيسية: التمويل الميسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

وقد تضمنت اللقاءات أيضًا عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي لعرض الفرص الاستثمارية في مصر. مما سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر. بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

تعزيز التعاون الاقتصادي

ومن جهته، أعرب المهندس مدحت إسطافنوس، عضو مجلس الأعمال المصري اليوناني، عن رؤيته بأن اتفاقية الشراكة المتوسطية بين الاتحاد الأوروبي ومصر تعد آلية تعزز التعاون الاقتصادي. حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الجانبين.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا يعتبر أمرًا حاسمًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. ولذلك، يجب على البلدين العمل بشكل مشترك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تعترض تعزيز التعاون الاقتصادي. مثل التبادل التجاري غير المتوازن وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وأوضح أنه من المهم أيضًا تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والدول الأوروبية. من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية المشتركة. وتبادل الزيارات الرسمية لتبادل الآراء والخبرات. وتشجيع الشراكات بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.

تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات الأوروبية 

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة شيماء فرغلي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي. إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا يعد أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للبلدين. وأكدت ضرورة تعاون البلدين والعمل المشترك بجدية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأضافت أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة تشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا. من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والابتكار التكنولوجي، والصناعات الرقمية.

كما شددت على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي بين الحكومات والشركات في كلا الجانبين. للاستفادة من الفرص الناشئة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأوضحت أنه في المدى البعيد، يجب على مصر وأوروبا العمل بشكل مستمر على بناء شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والفائدة المشتركة. بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للبلدين والمنطقة بأسرها.

وأشارت إلى أن توجيه الجهود نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا يعتبر خطوة استراتيجية هامة نحو بناء علاقات مستدامة ومثمرة تعود بالنفع على الجانبين. ويتطلب التزامًا قويًا بالتعاون والتفاهم المتبادل من قبل الأطراف المعنية.